عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع المشترك، للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويرأسها الدكتور محمد بن سليمان الرشيدى مستشار وزير العدل العُمانى، ولجنة حقوق الإنسان العربية"لجنة الميثاق"ويرأسها الدكتور هادى اليامى.
ويأتى هذا الاجتماع على هامش الاجتماع الأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتى عقدت بالجامعة العربية على مدى خمسة يام.
وعبر اليامى- فى كلمة له فى بداية الاجتماع- عن شكره وتقديره للجهود التى بذلتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على مدى العقود الماضية بوصفها الجهاز الرئيسى لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن تلك الجهود قد أثمرت الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى تنبثق عنه لجنة حقوق الإنسان العربية"لجنة الميثاق"وكذلك ما تحظى به لجنة الميثاق من دعم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد اليامى أهمية هذا الاجتماع الذى يأتى وقد مر (12) عاما على إقرار الميثاق العربى لحقوق الإنسان فى القمة العربية بتونس العام2004، وكذلك مرور (7) سنوات على تأسيس لجنة الميثاق.
وأضاف اليامي:لقد ناقشت لجنة الميثاق تقارير عشر دول أطراف، وتستعد اللجنة فى المرحلة القادمة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت وقطر، وعلى امتداد مسيرة اللجنة تطور عمل اللجنة فى معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف، وتطورت معها الملاحظات والتوصيات الختامية كمًا ونوعًا
وأشار اليامى إلى أن اللجنة تعمل من خلال الملاحظات والتوصيات الختامية، وكذلك من خلال الحوار التفاعلى مع الدول الأطراف على ضمان التزام الدول بأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتشكل هذه الملاحظات والتوصيات الختامية اجتهادا رصينا لبلورة معايير عربية لحقوق الإنسان.
وشدد على أن اللجنة أصبحت تتمتع بمكانة أدبية مرموقة بفضل المعالجة المهنية المستقلة، داعيا فى الإطار ذاته باقى الدول العربية التى لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة أوالإنضمام للميثاق من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان فى جامعة الدول العربية.
وأعرب اليامى عن تطلع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"للتعاون مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى عدد من القضايا ومنها استكمال انضمام الدول التى لم تصادق حتى الآن على الميثاق، موضحا أن عدد الدول التى صادقت على الميثاق 14 دولة عربية فقط.
وأعرب عن أمله أن تساهم اللجنة الدائمة وكذلك الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الانسان، تشجيع الدول العربية غير الأطراف فى الميثاق على المصادقة عليه أو الانضمام له.
كما حث اليامى الدول الأطراف التى لم تقدم تقاريرها للجنة بعد، إلى ضرورة الإسراع فى تقديم هذه التقارير إليها فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت مرات عدة الدول الأطراف بضرورة تقديم تقاريرها الأولية إعمالا لالتزاماتها بموجب أحكام الميثاق.
وطالب بالعمل على متابعة تنفيذ الدول الأطراف للملاحظات والتوصيات الختامية التى اصدرتها لجنة الميثاق، واتخاذ ما يلزم من تدابيرتشريعية ومؤسسية وإدارية لتنفيذ التوصيات الختامية، وذلك فى سياق تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام الميثاق، مضيفا أن اللجنة تلقت بوادر إيجابية من الدول لتنفيذ ما جاءب بالملاحظات والتوصيات الختامية.
ودعا اليامى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والدول الأطراف على النظر فى تعديل الميثاق العربى لحقوق الإنسان، أو إضافة ملاحق إضافية تستجيب لتطور حقوق الإنسانعلى المستوى الوطنى والإقليمى، وبحيث يتكامل الميثاق ويترابط مع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وفى ضوء الحاجة لتحديث المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات والتجارب فى الأنظمة الإقليمية، وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان فى الوطن العربى.
وشدد اليامى على حاجة اللجنة إلى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقا للمعاييروالممارسات الفضلى فى هذا الشأن، على نحوما هو معمول به فى الآليات التعاهدية الدوليةوالإقليمية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيامبدورها على أكمل وجه.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنتين وبمشاركة الدول الأطراف فى جهود لجنة الميثاق فى كيفية وضع تعليقات عامة لتسهيل الفهم المشترك لبعض أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتركيز النظر على عدد من القضايا يأتى فى مقدمتها مكافحة الإرهاب وأثره على حماية حقوق الإنسان أو مايمكن تسميته "حماية حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب"، وتعزيز حظر التعذيب والحماية منه فى التشريعات العربية، وتعزيز الحق فى المحاكمة العادلة، والحق فى التنمية باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية.
وعلى صعيد المتغيرات الوطنية والإقليمية، أكد اليامى أن بعض البلدان العربية خطت خطوات ملموسة فى مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان على مستوى تعديل وتحديث الدساتير الوطنية مما عزز الحقوق والحريات الأساسية، والتوازن بين السلطات فى الدولة، أو استحداث محاكم دستورية، فضلا عن تسارع إنتشار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع الأخذ فى الحسبان أيضا الأزمات الخطيرة التى تشهدها بعض البلدان العربية.
وقال: أن هذه المتغيرات جميعها إيجابية كانت او سلبية تدفعنا دفعا لتعزيز التعاون بين الآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان داخل الجامعة العربية والتشبث بالمنظمومة العربية لحقوق الإنسان.