بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع السلطات والأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، سبل وآفاق تجاوز العقبات الحالية التي تعترض استكمال مسار المصالحة في مالي.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري اليوم، مع ممثلي الحركات المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة "مسار الجزائر"، وكذلك أعضاء مجموعة الوساطة الدولية، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، وان القاسم، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها في مالي في سياق الجهود التي تبذلها الجزائر بحكم توليها قيادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن "مسار الجزائر" الموقع في عام 2015 .
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية الصادر اليوم، توجت هذه اللقاءات سواء مع الجانب الحكومي أو الحركات الموقعة على تأكيد التزام الجميع باتفاق الجزائر واستعدادهم للانخراط بكل جدية في المساعي التي تبذلها الجزائر بهدف بناء وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية وضمان الاستئناف السريع والتوافقي لأنشطة آليات متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
ومن جانبهم، أكد أعضاء لجنة الوساطة الدولية وممثل الأمم المتحدة دعمهم التام للجهود التي لم تزل تبذلها الجزائر لدعم أمن واستقرار جمهورية مالي، معربين في ذات السياق عن تطلعهم لمواصلة العمل للدفع بأهداف السلم والمصالحة والتنمية المستدامة في هذا البلد وهو ما من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم الأمن في المنطقة برمتها.