توقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3% في 2023، بعد انتعاش بنسبة 4% في 2022 بعد جائحة كورونا، وذلك بسبب التوترات مع إسرائيل والحرب في أوكرانيا.
وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "من أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير".