انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، برئاسة ليبيا، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين.
وقالت مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض مها بخيت - خلال كلمتها في افتتاح الاجتماع الذي يستمر يومين - إن هذا الاجتماع هو الخامس والأخير لهذه اللجنة المكلفة من قبل وزراء العدل العرب لإعداد التوصيات المناسبة فيما خص مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، مشيرة إلى أنه سيتم في النهاية رفع التقارير والتوصيات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم، ومن ثم إلى الدورة القادم لمجلس وزراء العدل العرب.
وأضافت أن الإدارة القانونية تلقت ملاحظات من وزارة العدل في المملكة المغربية ومن وزارة الداخلية في مملكة البحرين، تم إرسالها إلى الجزائر صاحبة المقترح الذى تناقشه اللجنة لإدراجها ضمن التوصيات المتعلقة بتجريم دفع الفدية.
وناقش اللجنة إعداد توصية تتعلق إجراء تعديل في الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعقد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته (38) في أكتوبر 2022 وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب).