حذرت جمعية المصارف بلبنان من خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالإدعاء على بعض المصارف، فضلا عن تغيير الوصف الاتهامي من تهمة "كتم المعلومات عن القضاء" وتسميته وتعميمه عن سوء نية – على حد وصف الجمعية - بأنه تهمة "تبييض الأموال"، معتبرة أن وصف الاتهام غير سليم ولا يتناسب مع الواقع.
جاء ذلك فى بيان للجمعية ردا على قرار النائبة العامة الاسئتنافية بجبل لبنان القاضية غادة عون بتوجيه اتهام جديد لحاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة وزوجته وبنك لبنان والخليج في تحقيقات تتعلق بتبييض أموال.
وأكدت الجمعية أن تسمية النيابات العامة لإمتناع بعض المصارف عن تلبية طلباتها المخالفة لتعميم النائب العام التمييزي فى 28 فبراير الماضى يشكل إحتراماً منها للقانون وللأصول المتعلقة بالنظام العام الملزمة لجميع المراجع الجزائية.
وأضافت أنه في حال لم يوافق نائب عام معين على تفسير القانون الذي ترتكز إليه جمعية المصارف في الحفاظ على سرية حسابات عملائها، يمكنه الادعاء على المصارف الممتنعة بالوصف الصحيح للجرم وهو جرم "كتم المعلومات عن القضاء" في حال تحققت عناصره دون اطلاقية، والاكتفاء بإسناده الى النصوص التي ترتب العقوبة في حال ثبوت الجرم دون إعطاء توصيف جرمي غير متناسب مع الفعل.
واعتبرت جمعية المصارف أن التركيز في الوصف الخاطىء في الإدعاء على أنه "تبييض الأموال" فهو يؤدي إلى زيادة الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني منذ بداية الأزمة عام 2020 وتخلف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها دون أي تنسيق مع الدائنين ويؤدي إلى حمل المصارف الأجنبية المراسلة على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية لحين صدور حكم براءة عن محاكم الأساس بعد عدة سنوات تكون فيها الشبهة الخاطئة بجرم تبييض الأموال قد أكملت بالإجهاز على القطاع المصرفي بعد أن إستعملت الدولة اللبنانية الجزء الأكبر من ودائع المودعين واستدامتها خلافا للقانون من مصرف لبنان- على حد ما ورد بالبيان.