قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخى، إنه في إطار استعداد دولته لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، نؤكد على ضرورة العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمار في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تجربة تنموية اقتصادية مستدامة عبر القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الواعدة"، جاء ذلك خلال تؤسه وفد الإمارات المشارك فى اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة العمانية مسقط، وفق "البيان".
أضاف الجابر قائلا: "نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولى للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة".
وأشار الجابر إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعرب الجابر عن تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة".
يذكر أن سلطنة عمان، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، قد استضافت اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، إضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذين عقدوا اجتماعاتهم أول أمس الأربعاء، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية.
تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية، والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.