عقدت إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "اتفاقيات التجارة الإقليمية ومفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية"وذلك لمدة يومين بمقر الامانة العامة للجامعة العربية ؛وذلك استمرارا لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني للدول العربية وبصفة خاصة الدول الأقل نموا في مجال السياسات التجارية.
تهدف ورشة العمل إلى رفع قدرات المفاوضين وتعزيز قدرة المسؤولين التجاريين في كل من جمهورية العراق ودولة فلسطين ودولة ليبيا في مجال تحرير التجارة في الخدمات، حيث ستتطرق ورشة العمل إلى عدد من المحاور ذات العلاقة بتحسين أداء الدول في وضع السياسات التجارية، حيث تفتتح ورشة العمل السيدة ميهو شيروتورى، رئيسة فرع أنظمة التجارة والخدمات والاقتصاد الإبداعي، بقسم التجارة الدولية والسلع، الأونكتاد، والدكتور بهجت أبو النصر - مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية كما سيقدم عرض حول مستجدات منظومة التكامل الاقتصادي العربي، وسيشارك في ورشة العمل على مدار يومين عدد من الخبراء الدوليين والإقليمين من ذوى الخبرة في مجال التجارة في الخدمات.
وأكدت مدير ادارة الطاقة بالجامعة العربية الوزير مفوض المهندسة جميلة مطر ؛ ضرورة مسايرة التحولات الاقتصادية العالمية وتوجهات التحرر في تجارة الخدمات بشكل يتواكب مع المستجدات الدولية، وبما يرفع من قدرة الدول التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي.
وأشارت جميلة مطر في كلمتها الافتتاحية إلى الأهمية النسبيةالكبيرة لقطاع الخدمات في اقتصادات الدول العربية كغيرها من الدول النامية، والذي يساهم بنسبة تعدت 70% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، وتبلغ نسبة التجارة العربية البينية 25% من حجم في مجموعها متفوقة بذلك على حركة السلع بمقدار ثلاثة أضعاف.
وأوضحت جميلة مطر ان الدول العربية ادركت ذلك منذ أمد بعيد، فشرعت بتطبيق منهج تحرير الخدمات من منطلق الإيمان بالنتائج الإيجابية له وقد نجحت في الوصول إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول التي دخلت حيز النفاذ في أكتوبر 2019، وجاري العمل حالياً على إخطار منظمة التجارة العالمية بهذا الاتفاق.
يأتي انعقاد ورشة العمل ضمن سلسلة ورش لدعم الدول العربية بمجال التجارة في الخدمات، وذلك ضمن التعاون المثمر والقائم بين إدارة التكامل الاقتصادي العربي (AEID) - بجامعة الدول العربية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، لتقديم المساعدة الفنية المتعلقة بالسياسات التجارية وأنشطة بناء القدرات التي يقدمها من خلال مشروع بعنوان "السياسات والأطر التجارية لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلدان عربية مختارة من مناطق النزاع وما بعد النزاعات".
وساهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) في ورشة العمل، وكذلك تشارك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بخبرتها المقدرة في إثراء هذه الورشة، مما يجعل منها نموذج للعمل التشاركي بين المنظمات الدولية والإقليمية الذي يهدف لرفع مستوى المعرفة والمهارات التقنية لصانعي السياسات والمسؤولين التجاريين والمفاوضين من البلدان المشاركة لتمكينهم من الاستعداد والتفاوض على الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقالت إن الجامعة العربية، تعلق باهتمام بالغ على ذلك النوع من الدعم الفني المقدم للدول في هذا المجال، وذلك من خلال بناء القدرات، سواء بالجانب المؤسسي وجانب السياسات أو في جانب تدريب العنصر البشري، ولذلك تعول الجامعة كثيراً على ورشة العمل للخروج بحصيلة ثرية من المعلومات حول الواقع الراهن لمدى أهمية تحرير تجارة الخدماتخاصة بالنسبة للدول المشاركة.
وأعربت جميلة مطر عن أملها أن تعكس أوراق العمل والمناقشات التي سوف تدور خلال جلساتها مختلف وجهات النظر للقائمين على إجراءات التحرير وفتح الأسواق التي تقوم بها الدول العربية وآليات وضع الالتزامات الدولية وكذلك الالتزامات في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات والتعرف على مكتسباتها.
وتشهد الجلسة الأولى لورشة العمل إطلاق الإصدار الجديد المعد بواسطة الأونكتادوالذي يتضمن الموضوعات ذات الصلة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، ومواد تدريبية حول مفاوضات الخدمات، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات السياساتية لدعم صناع القرار والمفاوضين العرب بشأن استراتيجيات التجارة في مفاوضات الخدمات والذي يقدم من خلال فريق الاونكتاد، بينما تتناول الجلسات التالية عدد من الموضوعات الهامة يقدمها مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة، كما ستمنح ورشة العمل فرصة للدول المشاركة في استعراض خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك استعراض متطلبات الدعم الفني في مراحل العمل القادمة، وذلك لمساعدتها في صياغة وتعديل جداول التزامات في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وبما ينعكس على تغير رؤية المراحل العمل القادمةلتلك الدول في مجال تحرير التجارة في الخدمات.