أكد الدبلوماسي السوري السابق، عضو اللجنة الدستورية، بشار الحاج علي، ضرورة السير بعملية سياسية في سوريا تبدأ بالإصلاحات التي يطالب بها السوريون.
وأضاف: لا يعارض السوريون عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، باعتبارها عضوا مؤسسا فيها، مشددا على ضرورة تطبيق القرارات الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة البلاد وسيادتها لاسيما القرار 2254، موضحا أن القرار يعد حد أدنى للسير في حياة سياسية تعيد سوريا لدورها وشعبها.
وأوضح عضو اللجنة الدستورية السورية في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن القرار الأممى 2254 متوافق عليه دوليا ويحظى بقبول من القوى السورية المعارضة وكذلك حكومة دمشق، مؤكدا اعتزاز سوريا والسوريين بانتمائهم وهويتهم العربية التي لن يتخلوا عنها يوما.
ووصف الفترة الماضية بالسنوات العجاف القاسية التي أدت الى تدخلات خارجية كبرى يتحمل مسؤوليتها من جلب هذه التدخلات وشرعنها، مؤكدا أن الشعب السوري لم يتخلى عن انتمائه العربي، موضحا أن إعادة سوريا لعروبتها يتم عبر تطبيق حل سياسي يتضمن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والقوات المحتلة للأراضي السورية وميليشياتها، وتشكيل حكومة سورية وطنية ذات صلاحيات كاملة وبدعم عربي.
في ذات السياق، أكد قاسم الخطيب عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية ضرورة سحب الذرائع التي أدت لتدخل قوى خارجية في الشأن السوري، وذلك عبر الانخراط في عملية سياسية فاعلة تفضي لحلول قابلة للتطبيق وفقا للقرارات الأممية، مؤكدا أن ذلك سيساهم في الحفاظ على سيادة واستقلالية سوريا وإعادة حضورها وسيطرتها على كافة الأراضي السورية، لافتا إلى صعوبة تحقيق ذلك من دون تأمين بيئة آمنة لعودة المهجرين والنازحين وايجاد مناخ سياسي في ظل مرحلة انتقالية.
وأوضح "الخطيب" في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن التدخلات الخارجية أصبحت واقعا، داعيا إلى حوار سوري - سوري تحت مظلة الأمم المتحدة وفي سبيل تطبيق القرارات الاممية ذات الصلة بإرادة صادقة وزخم عربي، مشيرا لأهمية وجود دور للجامعة العربية ومصر والسعودية تكون راعيتان وضامنتان لأي انتقال سياسي في سوريا.
وعن قضية الخيار العسكري، أوضح "الخطيب" أن استعادة سوريا إلى هويتها العربية لا تزال ممكنة بعيدا عن الخيار العسكرى، محذرا من وجود قوى أمر واقع تهدد وحدة سوريا وأطراف متعنتة ترفض العملية السياسية، محذرا من مشاريع التفتيت والتقسيم التي تقوم على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية والقومية، مؤكدا أن الدول العربية عانت من مشروع الفوضى الخلاقة فى ظل وجود الكيان الإسرائيلي وأطماعه بالسيطرة والتحكم بمقدرات الأمة، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية في الشأن السوري سببها حالات الضعف في ظل غياب الدور العربي داخل سوريا.
وعن القضية الكردية، أوضح أن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية لابد من حلها وهي غير قابلة للتأجيل إنما قابلة للحل المباشر وفق التوافق ما بين مكونات الشعب السوري على أسس المواطنة المتساوية ودولة القانون والمؤسسات.
وأكد الحاج علي وقاسم الخطيب على أهمية الدور العربي كون الدول العربية هي صاحبة مصلحة حقيقية في حل القضايا والتحديات المحيطة بدولنا وشعوبنا، مشددين على أن الشعب السوري يعول على الدور العربي والإرادة العربية التي بدت بغاية الجدية في الدفاع عن الأمن القومي العربي، ومصالح الدول العربية وشعبها وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية وذلك من خلال ادارة عملية ايجاد اجماع عربي يقف على الأخطار المحدقة حيث تجلى ذلك في الأسابيع والأيام القليلة الماضية.