صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) اليوم الثلاثاء بالإجماع على نص القانون النقدي والمصرفي والذي يهدف إلى تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من البنك المركزي الجزائري، وتحديث المنظومة المصرفية، ويعول عليه في تشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل حركة تحويل رؤوس الأموال .
وتأتي مصادقة نص القانون اليوم في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل وبحضور وزير المالية لعزيز فايد وذلك عقب إقراره من قبل الغرفة الأولى من البرلمان المتمثلة في المجلس الشعبي الجزائري في أبريل الماضي.
من جانبه، أكد وزير المالية الجزائري، عقب انتهاء التصويت، على أهمية الأحكام الواردة في هذا القانون والآفاق التي يفتحها في تطوير وتنويع المنتجات المصرفية, وكذلك مرافقة التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي, وذلك في إطار تطبيق برامج الحكومة للإصلاح المالي.
وأضاف أن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، لاسيما فيما يتعلق بإدخال العملة الرقمية للبنك، وكذلك إرساء وتأطير الطابع غير المادي في التبادلات مع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
و أوضح أن القانون يسمح أيضا بتوسيع مهمة "بنك الجزائر" (البنك المركزي الجزائري) في مجال أمن ومراقبة أنظمة الدفع؛ بما يشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، وكذلك توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض.
ويستعد القانون النقدي والمصرفي إلى الدخول في حيز التنفيذ عقب المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه