أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، ضرورة توزيع المساكن الاجتماعية في أسرع الآجال وفقا لمقاييس ومعايير واضحة تقوم على العدل والمساواة دون حدوث مجال فيها لأي محاباة، مشددا على أنه لا يوجد مبرّر على الإطلاق للتأخير في توزيع تلك المساكن على مستحقيها مما أدّى إلى تردّي وضعية عدد غير قليل منها، فضلا عن عمليات السرقة التي طالت بعضها.
جاء ذلك اجتماع ترأسه الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج، اليوم /السبت/، بحضور كلا من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وكمال الفقي وزير الداخلية، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك للنظر في الأسباب المتعلقة بالتأخر الحاصل في عملية توزيع عدد كبير من المساكن الاجتماعية.
وشدّد الرئيس التونسي - خلال الاجتماع - على ضرورة تحميل المسؤولية لأي جهة كانت تتولى إسناد هذه المساكن الاجتماعية لمن لا يستحقّ، كما حصل ذلك في السنوات التي تلت وضع الأمر المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن سنة 2012 حيث كان يتجه المواطنون إلى مقرات بعض الأحزاب للحصول على مسكن اجتماعي، مشيرا إلى أنه على الدولة وحدها القيام بهذه العملية ولا مجال لأن يحلّ محلّها أي طرف آخر.
كما أكد سعيد، ضرورة تطبيق القانون على كل من استولى بدون أي وجه حق على عدد من المساكن الاجتماعية ووضع حدّ لهذه التجاوزات، فالدولة لن يستقيم وضعها إلا على قاعدة العدل الاجتماعي وتطبيق القانون على الجميع على السواء.