أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهدم وتفجير منازل الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، مطالبة المجتمع الدولي والدول بتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال، أبشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتعميقا لعمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى محاولة غلق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ولفتت الوزارة إلى التقرير الذي صدر مؤخرًا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية "اوتشا"، الذي أشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت واستولت على 42 مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص، بما فيها المدارس، و9 مباني ممولة من قبل المانحين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، وتؤدي أيضاً إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع وأعداد أكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وحذرت من مغبة التعامل معها كأرقام في الإحصائيات أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلا أو موقفا دولياً.