أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعدّ لاغية وباطلة.
ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن الأمين العام إشارته - خلال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية الذي عقدته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء، بدعوة من فلسطين والأردن لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك- إلى أن الانتهاكات في القدس المحتلة تزامنت مع تصعيد خطير في وتيرة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخرا، والذي نتج عنه 36 شهيدا.
وقال إن "عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الستة أشهر الماضية قد ارتفع إلى حوالي 180 شهيدا، بالإضافة إلى مئات الجرحى الفلسطينيين.. ولا يعقل أن تتصرف إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، وترتكب جرائمها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته دون أن تخشى ردا أو تتوقع عقوبة"، مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن المنظمة تابعت التصعيد الإسرائيلي الخطير في استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء في مدينة القدس المحتلة، وخصوصا تدنيس المسجد الأقصى المبارك واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين وكبار المسؤولين الإسرائيليين وسط حماية من قوات الاحتلال، وعقد اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في نفق تحت الأقصى المبارك، وتنظيم ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية داخل أحياء مدينة القدس المحتلة.
وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مجددا من خطورة استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الأقصى المبارك، بما يشكل انتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ويمثل اعتداء على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومساساً بمشاعر وعقيدة المسلمين في كل أنحاء العالم، معربا عن ترحيبه بردود الفعل الدولية المتمثلة في رفض وإدانة الزيارة الاستفزازية التي قام بها الوزير الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى المبارك.