أعلن مجلس محافظة كربلاء الجمعة أن المجلس قرر إعادة النازحين الذين تحررت مدنهم إلى مناطقهم الأصلية، ممهلا إياهم مدة شهر للعودة.
واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم هربا من العنف والحرب بعد هجوم شنه تنظيم داعش الذى سيطر فى عام 2014 على أجزاء كبيرة من الأراضى العراقية.
وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابى فى تصريح تلقت وكالة الفرنسية للأنباء نسخة منه أن "مجلس محافظة كربلاء صوت بالإجماع على قرار إعادة كافة النازحين الوافدين إلى كربلاء".
وأضاف أن "القرار يشمل النازحين الذين تحررت مناطقهم"، مشيرا إلى أن هذا القرار "جاء من اجل الحفاظ على الوضع الأمنى فى العراق بصورة عامة ومحافظة كربلاء بصورة خاصة".
وأوضح أن القرار "يهدف إلى تشجيع هؤلاء النازحين على المساهمة فى أحياء المناطق المحررة والمساهمة فى إعمارها"، مشيرا إلى أن من أسباب القرار "تفويت الفرصة على الاعداء الذين يسعون إلى إحداث تغيير ديموغرافى فى البلاد".
ويخشى كثير من النازحين العودة إلى ديارهم. فعلى الرغم من أن القوات الحكومية طردت الجهاديين من مناطق عدة، الا أن تلك المناطق دمرت إلى حد كبير كما أن سكانها يخشون المتفجرات.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية فى مجلس محافظة كربلاء محفوظ التميمى للوكالة للأنباء، أن قرار إعادة النازحين "جاء استجابة لمطالبات من النازحين أنفسهم".
وأوضح أن "العديد من نازحى الأنبار قد عادوا من تلقاء أنفسهم حتى قبل صدور هذا القرار" الذى قال أنه "سينفذ طوعيا وليس إجباريا وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية فى الأنبار".
وتمكنت القوات العراقية بمساندة قوات التحالف من استعادة السيطرة على أغلب مناطق محافظة الأنبار، اكبر محافظات العراقية مساحة وتشترك بحدود مع سوريا والأردن والسعودية.
وتابع التميمى أن القرار "يشمل نازحى الأنبار بكافة أقضيتها ونواحيها بما فيها مدينة الفلوجة، ولا يشمل النازحين من محافظة نينوى الذين لم يتم تحرير مدنهم حتى الأن".
وقال أن القرار "يهدف إلى دعم وتثبيت الوضع الأمنى فى الأنبار من خلال مشاركة ابناء المنطقة فى حفظ الامن وابعاد الغرباء عن مدنهم وإعادة إعمارها"، موكدا أن القرار "سينفذ خلال مدة شهر على نفاذه ومصادقة محافظ كربلاء عليه" من دون أن يحدد سقفا زمنيا لتنفيذه.