قال رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى إنه تمت مناقشة ملف مصرف لبنان في اللقاء التشاوري الذي عقد الإثنين الماضى، وتم التوافق على أن الموضوع فى يد القضاء.
وأضاف ميقاتى فى تصريحات له: "لقد أكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية، أسهل شئ أن نقرر إقالة رئيس مصرف لبنان، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء الوزراء، وبعدما تقدم نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجددا لاتخاذ القرار المناسب".
وكان رياض سلامة رئيس مصرف لبنان قد مثل أمام المحامى العام التمييزى القاضى عماد قبلان الذى باشر باستجوابه، على خلفية المذكرة الصادرة بحقه من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وتسلمت النيابة العامة التمييزية فى لبنان مؤخرًا نسخة من المذكرة التى أصدرها الإنتربول للقبض على حاكم المصرف المركزي.
وأنهى محققون أوروبيون فى وقت سابق من الشهر الجارى جلسات تحقيق مع عدد من المسؤولين السياسيين والماليين بينهم سلامة.