قرر مجلس الوزراء اللبنانى، تكليف وزير المالية برفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان المركزى على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على أداء مصرف لبنان، كما تم تكليف وزير العدل بتقديم الرأى القانونى المناسب بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانونى.
جاء ذلك ضمن مقررات جلسة مجلس الوزراء التى عقدت، بهيئة تصريف الأعمال للمرة السابعة منذ الفراغ الرئاسى، فى أول نوفمبر الماضى.
ووافق مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التى أقرها مجلس الوزراء بناء للمرسوم 11227 الصادر عن جلسة مجلس الوزراء السابقة عن شهر مايو كاملة، على أن تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تخصم من التعويضات اللاحقة فى حال ثبت عدم أحقيتها وفقا للشروط الواردة فى المرسوم على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور عن شهر مايو إلى مديرية الصرفيات فى وزارة المالية، التى تقوم بالإجراءات اللازمة استنادا إلى ما تقدم.
وفي السياق نفسه.. أخذ مجلس الوزراء علما من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية، ابتداء من شهر يونيو، في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الإضافية، كذلك بدلات النقل على أساس 450 ألف ليرة.
ودعا مجلس الوزراء اللبناني إلى انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن، من أجل إقرار هذه القوانين.
ترأس جلسة مجلس الوزراء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، والإعلام زياد مكاري، والشباب الرياضة جورج كلاس، والمهجرين عصام شرف الدين، والمالية يوسف خليل، والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والصناعة جورج بوشكيان، والاتصالات جوني القرم، والسياحة وليد نصار، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والثقافة القاضى محمد وسام مرتضى، والبيئة ناصر ياسين، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن، والأشغال العامة والنقل على حمية، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكية.