اعتبر وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطارى، الجمعة، أن مشروع القانون، الذي تناقشه "اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع"، لضم وفرض السيطرة على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة الغربية، يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف عطاري- في بيان صحفي- أن ما يجري اليوم من محاولات الاحتلال للسيطرة على المحميات الطبيعية الفلسطينية، والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم، تهدف إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الاسرائيلي، وكلها محاولات وممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية، وتدمير الموارد الطبيعية وقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول إلى هجرة طوعية للأرض الفلسطينية من أصحابها.