أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعضاء حكومته، بإعداد مشروع قانون حول مكافحة التزوير، مع تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة تستهدف منشآت البنى التحتية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء حكومته، الأحد، والذي تم تخصيصه لدراسة عدة مسائل اقتصادية ومشاريع قوانين تخص قطاع العدالة.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس الجزائري وجه بإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير لمعالجة هذه الظاهرة بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل القطاعات الأمنية، علاوة على حماية الأطباء وأعضاء القطاع الطبي، مع تشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.
كما تضمنت تعليمات الرئيس الجزائري تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة تستهدف منشآت البنى التحتية، وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكابلات النحاسية.