الإمارات تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولى

برسائل حاسمة لمواجهة التحديات التى تواجه العالم وعلى رأسها قضية المناخ بدأت دولة الإمارات رئاستها لمجلس الأمن الدولى لشهر يونيو الجارى. هذه الرئاسة التى تأتى للمرة الثانية خلال أقل من عام، تجسيدا لمكانة دولة الإمارات التى تتعاظم، وريادتها المتواصلة، وتأكيد لثقة العالم المتزايدة بقدراتها، في تعزيز التعاون والسلام والتنمية بالعالم. وفور تسلم دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن، أكدت السفيرة لانا زكى نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمتها أن "دولة الإمارات تسلمت للمرة الثانية رئاسة مجلس الأمن فى وقت لا يزال العالم يعانى فيه من الانقسامات والاستقطاب". وأكدت أن "دولة الإمارات ستعمل من خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولى على القيام بدور بناء لبناء الجسور وإيجاد مساحات للتفاهم والتواصل". وأشارت إلى أن "مؤتمر الأطراف COP28 فى الإمارات ليس لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل للعالم أجمع". وأضافت السفيرة لانا زكى نسيبة أن "على المجتمع الدولي مواجهة تداعيات التغيرات المناخية". وحول أزمة السودان تابعت: "نشجع طرفي النزاع في السودان على العودة إلى الحوار"، موضحة أن "عدد طالبي اللجوء المغادرين من السودان إلى الدول المجاورة مرتفع". وبحسب بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، فإن ستنظم دولة الإمارات ستنظم في مجلس الأمن 3 أحداث مميزة خلال الشهر الجاري. وتتضمن "إحاطة حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومناقشة مفتوحة حول التغير المناخي والسلام والأمن، وإحاطة حول قيم الأخوة الإنسانية لتعزيز السلام واستدامته". وبحسب بعثة دولة الإمارات، فإن "الأحداث المتوقعة في شهر يونيو تشمل 17 إحاطة، واجتماعان للدول المساهمة بقوات، ومناقشة، ومناقشة مفتوحة، و6 اعتمادات، و13 مناقشة مغلقة، إضافة إلى حوار تفاعلي غير رسمي". وأكدت بعثة دولة الإمارات أهدافها الرئيسية المتمثلة في "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والتغير المناخي والسلام والأمن، وقيم الأخوة الإنسانية لتعزيز واستدامة السلام". ‏وبشأن التسامح والسلام والأمن، فإن مصادر في الأمم المتحدة أكدت أن مجلس الأمن سيواصل دراسة ومناقشة مشروع القرار الدولي حول "التسامح والسلم العالمي والأمن" المقدم برعاية إماراتية وبريطانية مشتركة. وكانت دولة الإمارات تولت رئاستها الدورية للمؤسسة الأممية في مارس من العام الماضي. وخلال تلك الفترة وضعت دولة الإمارات الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، إضافة إلى "معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم". وانتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف عام 2012 دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا للفترة 2022-2023. وانضمت دولة الإمارات لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقاً مقعداً في مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.