أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /السبت/، استباحة مليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، تزامنا مع المصادقة على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها "منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار"، مؤكدة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطينى سعيا لضم الضفة الغربية، وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، داعية الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.