رصد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط توجهات واهتمامات العالم بالاقتصاد الاخضر وما يحظى به من أولوية في مختلف المحافل الدولية والاقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وما انبثق عنها من اتفاقيات دولية حول مختلف الجوانب ذات الصلة باحتواء المخاطر البيئية الناجمة عن تغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي، ومحاربة التصحر، وترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وعقلنة استغلال المياه، فضلا عن اعتماد المسؤولية المجتمعية للمقاولات واندماجها في مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف أبو الغيط، في كلمته امام منتدى "الاستدامة والعمل الحكومي.. إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية"، والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد أحمد رشيد خطابي اليوم الاثنين، أن جامعة الدول العربية تسعى الى تنسيق جهود الدول الاعضاء بانفتاح على التجارب الوطنية، والأخذ بالاعتبار المعطيات السوسيو – اقتصادية على المستوى الاقليمي لحماية المجال البيئي وتحقيق الاستدامة، فضلاً عن تشجيع روح الابتكار في القطاعات الإنتاجية لبلوغ الانتقال الأخضر المنشود.
ومما لا شك فيه أن هذا العمل الطموح يتطلب إرساء شراكة وثيقة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، بحسب الأمين العام، إذ أن لكل طرف من الأطراف دور أساسي لا يمكن بدونه تحقيق الاستدامة التي تعني الإبقاء على الأنظمة الحيوية بصورة متنوعة ومنتجة.
واعتبر أن مفهوم الاقتصاد الأخضر يرتبط عضوياً بتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع الحد من المخاطر البيئية وتحسين فرص المساواة والانصاف ورفاه الانسان باعتباره الغاية والأداة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن وضع نظام محكم للاستدامة يقتضي في المقام الاول نشر ثقافة صيانة رأس المال الطبيعي بعيدا عن السلوكيات الاستهلاكية المشوبة بالهدر والتبذير واستنزاف خيرات ومؤهلات ومقدرات منطقتنا العربية، وترسيخ روح المواطنة البيئية عبر الاسرة والبرامج التعليمية ووسائل الاعلام وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتشجيع البحث العلمي لإيجاد بدائل لوسائل الإنتاج التقليدية بما يمكن من خلق المناخ الملائم للاقتصاد الأخضر في أوطاننا في إطار من التكامل الاقليمي .
وشدد على أن انعقاد هذا المنتدى الرفيع فرصة للتأكيد على الإرادة المتجددة لجامعة الدول العربية وشركائها من أجل وضع أفضل الاستراتيجيات وخطط العمل لبناء مقومات الاقتصاد الاخضر انطلاقا من إيمانها بضرورة حماية المحيط البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بتعاون مع المجالس الوزارية المتخصصة بهذا الشأن ومنها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.