التقت أكثرية الأطراف المعارضة في لبنان على اسم جهاد أزعور، لترشيحه لرئاسة الجمهورية بمواجهة مرشح حزب الله وحركة أمل، رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية.
والأحد، أعلن النائب ميشال معوض من دارته في بعبدا انسحابه من معركة رئاسة الجمهورية لصالح أزعور، مشيراً إلى أن "نتيجة الاتصالات التي عقدت خلال آخر 24 ساعة بين المعارضة وبعض النواب المستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحر، أسفرت على التوافق على مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لتتجه بعدها الأنظار إلى موقف الأخير من ترشيحه.
أزعور القادم من عالم المال والأعمال، حائز على دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، من معهد الدراسات السياسية في باريس، وله أبحاث تتّصل بالاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي في جامعة هارفارد.
وسبق أن شغل منصب وزير المالية في حكومة فؤاد السنيورة عام 2005 إلى 2008، وهي الفترة التي نسق خلالها، بحسب صفحة صندوق النقد الدولي، "تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح، منها تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية"، كما سبق أن شارك في إعداد مؤتمري باريس 1 و2.
وخلال الفترة السابقة على عمله وزيراً للمال، ثم الفترة اللاحقة لها، تولى أزعور (57 عاماً) مناصب عدة في القطاع الخاص، منها كما أورد "صندوق النقد" "عمله في شركة ماكينزي وبوز آند كومباني، حين كان نائبا للرئيس والمستشار التنفيذي الأول. وقبل انضمامه إلى الصندوق في شهر مارس عام 2017، كان مديرا شريكا في شركة إنفنتيس بارتنرز للاستشارات والاستثمار".
ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، فشل مجلس النواب اللبناني في وضع حد للشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، رغم عقده 11 جلسة لهذا الهدف، وذلك نتيجة الانقسام بين مؤيدي حزب الله والمعارضين له والمستقلين، على اسم مرشح ماروني كما جرى العرف.
ويمتلك أزعور، بحسب ما أشار البيان المشترك لقوى المعارضة، "مواصفات شخصية ومهنية وسياسية ويمتع بفرصة جدّية للوصول إلى سدة الرئاسة، وبقدرة على مساعدة لبنان للخلاص من الأزمة التي نحن فيها"، إذ يعرف عنه تمكّنه من نسج شبكة علاقات واسعة عربياً ودولياً، إضافة إلى علاقته الوطيدة مع البطريركية المارونيّة.
وتتوافق على ابن شقيقة الراحل النائب جان عبيد، الذي كان اسمه أيضاً مطروحاً لرئاسة الجمهورية، كتل مسيحية وازنة أبرزها حزبا "القوات اللبنانية"، و"الكتائب" إضافة إلى "التيار الوطني الحر"، وبحسب البيان الذي تلاه النائب مارك ضو، باسم 32 نائباً معارضاً، "أزعور اسم وسطي غير استفزازي لأيّ فريق في البلاد، وهو ليس مرشح المعارضة فقط، وليس مرشحاً حصرياً لأيّ من الكتل، ولديه القدرة على جَمع 65 صوتاً في جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأعلن ضو استعداد المعارضة "للتصويت للمرشح على أساس الثوابت الوطنية وأولوية إنقاذ لبنان وإنهاء الفراغ لأن لبنان بحاجة للإنقاذ، ونحن علينا تلك المسؤولية وعلى الآخرين".
وبعد المؤتمر الصحفي لقوى المعارضة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري "سأدعو الى جلسة للمجلس، لكن سأحدد الموعد بعد الاطلاع على ما قاله النائبان ميشال معوض ومارك ضو وفي ضوء أجندة المواعيد لدي"، وأوضح بري أنه "يدرس التوقيت بعناية"، وعن تقييمه لمواقف النائبين أشار إلى أنه "لا يوجد في البلد توافق للأسف، وعندما يحصل التوافق تنجلي الامور".
ترشيح أزعور يضعه الثنائي الشيعي في خانة التحدي، الأمر الذي سيرفع من منسوب الكباش السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين، مما يطرح السؤال فيما إن كان لدى المسؤول في صندوق النقد الدولي حظوظ للوصول إلى قصر بعبدا، أم أنه سيشكل عقبة جديدة في الطريق إلى القصر، هذا إذا افترضنا أنه لن يعترض على توافق القوى المعارضة على اسمه.