أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما أورده الإعلام الإسرائيلي، بشأن خطة أعدها أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود بتقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيًا، واعتماد إجراءات تقييدية تحد من وصول المصلين للصلاة في المسجد ومنع الرباط به، في حين تمنح صلاحيات أوسع للمستوطنين في اقتحامات المسجد.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة بالغة لما يروج له خاصة وأنه يتزامن مع استهداف صريح ومتواصل للمسجد الأقصى من قبل الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة، مضيفة أن في ذلك بالونات اختبار تعكس مستوى الجدية في تكريس تقسيم المسجد زمانيا على طريق تقسيمه مكانيا، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم.
وأكدت الوزارة أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك سيفجر ما تبقى من ساحة الصراع، ويهدد بشكل خطير أمن واستقرار المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الخطط والمشاريع الاستعمارية التوسعية، وأن تتحمل مسؤولياتها في وقف تنفيذها وضمان الغائها.