المشاركة السياسية للمرأة الكويتية تأرجحت صعودا وهبطا على مدى 18 عاما منذ بداية استحقاقها السياسي في الانتخاب والترشح لعضوية المجلس في 16 مايو 2005، فبينما فازت المرأة بمقعد واحد في انتخابات مجلس أمة العام الحالي 2023 وكان من نصيب جنان رمضان بوشهري، فقد سجلت غيابا تاما عن المشهد السياسي في المجلس المبطل عام 2012 ، ومجلس أمة 2020، وعادت للمشاركة بمقعدين فقط في المجلس المبطل الثالث عام2022 ، بنسبة %4 فقط من اجمالي المقاعد.
ومنذ إقرار حقها بالترشح والانتخاب لم يتعد تمثيل المرأة الكويتية في مجلس الأمة 12 نائبة.
4 مقاعد في 2009
استطاعت المرأة الكويتية بعد 4 سنوات من حصولها على حقها السياسي بالترشح والانتخاب، حصد 4 مقاعد لها في 2009، مما رسم مشهدا سياسيا فريدا على مستوى البلاد والمنطقة، فقد كان فوزا مبكرا قياسا بالمدة الزمنية التي حصلت فيها على الحق السياسي، ليشكل فوزها %8 من اجمالي مقاعد البرلمان، لكن هذا الفوز لم يتكرر لاحقا، فقد غابت المرأة عن مجلس فبراير 2012 المبطل، وحصلت على 3 مقاعد في مجلس ديسمبر 2012 المبطل الثاني، لتسجل نسبة %6 من اجمالي مقاعد البرلمان. وفق"القبس" الكويتية.
وفي مجلس 2013، انخفض تمثيلها في البرلمان ولم تتمكن من الفوز الا بمقعدين أي بنسبة %4 من المقاعد، وفي مجلس 2016 لم تحظ إلا بمقعد واحد فقط أي بنسبة %2.
هل "الكوتا" الخيار الأفضل؟
وسجلت المرأة غيابا عن مجلس 2020، لذا يرى البعض ان "الكوتا" قد تكون خيارا فعالا لزيادة فرص المرأة في الفوز بالمقاعد البرلمانية، بينما يرى آخرون أن المرأة الكويتية التي استطاعت بلوغ البرلمان معتمدة على قدراتها الذاتية قادرة على ان تعاود الكرة، وقد يكون هذا ما يفسر خروج نقاش "الكوتا" عن حسبة مرشحات انتخابات امة 2023
.
جميع الدوائر شهدت على مدى السنوات الماضية، فوز سيدة على الأقل، باستثناء الدائرة الخامسة التي لم تشهد فوز أي مرشحة في الانتخابات التشريعية حتى يومنا هذا.
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا أظهرت تفوق مرشحي المعارضة والمستقلين على المرشحين المرتبطين بعائلة الصباح الحاكمة، ومن بين الشخصيات المعارضة الـ29 بعض الإسلاميين وغيرهم ممن يضغطون من أجل إصلاحات ليبرالية.
وكانت هذه الدورة هى سابع انتخابات برلمانية خلال ما يزيد قليلا على عشر سنوات، وجاءت بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الكويتية في مارس نتائج انتخابات 2022- التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة - وأعادت البرلمان السابق المنتخب في عام 2020.
ويشبه البرلمان الجديد تكوين البرلمان الذي انتخب في العام الماضي وحُل لاحقًا، إذ احتفظ جميع أعضائه الـ50 بمقاعدهم باستثناء 12.
وانتخب مرة أخرى كل من رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، وأحمد السعدون، الذي حل محله العام الماضي، في البرلمان الجديد. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.
وبلغت نسبة المشاركة 50 في المئة قبل ساعة واحدة من إغلاق مراكز الاقتراع، وفقا لجمعية الشفافية الكويتية، أما انتخابات العام الماضي فشهدت إقبالا بنسبة 63 في المئة.
ومنذ أن اعتمدت الكويت النظام البرلماني في عام 1962، حل المجلس التشريعي حوالي 12 مرة، وخلال انتخاب النواب، يعين وزراء الحكومة الكويتية، الذين يصدر أمر تعيينهم أمير البلاد أو من ينوب عنه من أفراد عائلة الصباح الحاكمة.
ومنعت المواجهات المستمرة بين فروع الحكومة نواب المجلس من تمرير إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي يزداد فيه العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وسط حالة من الجمود المستمر مع السلطة التنفيذية التي أعاقت الاستثمار وأعاقت النمو.
وأتيحت الفرصة لأكثر من 793 ألف ناخب مؤهل لتحديد تركيبة الهيئة التشريعية في الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع ببرلمان منتخب له صلاحيات محاسبة الحكومة.
وتنافس على مقاعد المجلس الـ50 حوالي207 مرشحين يستمر الفائزون منهم في شغلهم لمقاعدهم مدة أربع سنوات. ويعد هذا أقل عدد للمرشحين في الانتخابات العامة منذ عام 1996، ومن بينهم شخصيات معارضة و13 امرأة.
