رأى جيرار لاريشر، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، عضو حزب الجمهوريين، أنه يجب إعادة النظر في الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، بشأن دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا.
وعبر قناة "فرانس إنتر"، اعتبر جيرار لاريشر أن الظروف تغيرت منذ توقيع هذه الاتفاقية قبل 55 عاما.
هذا وأشارت قناة "النهار" الجزائرية إلى أن موضوع الهجرة بات مادة دسمة ضمن خطابات وبرامج الساسة الفرنسيين، خاصة مع اعتماد فرنسا لسياسة هجرة جديدة تسعى من خلالها لتنظيم هذا القطاع، حيث أن الدعوات بمعظمها صادرة عن تيارات وأحزاب سياسية يمينية، جعلت من الهجرة أحد عناوين برامجها الرئيسية.
هذا ويتوافق موقف جيرار لاريشر مع موقف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب، الذي اقترح إعادة النظر في هذه الاتفاقية، في أعمدة صحيفة إكسبريس الأسبوعية.
جدير بالذكر أن الاتفاقية التي أشار إليها فيليب أبرمت عام 1968 بين الجزائر وفرنسا، حيث منحت بموجبها باريس المهاجرين الجزائريين "امتيازات" مقارنة بمهاجرين من دول أخرى، تشمل الدخول للأراضي الفرنسية والإقامة والعمل ولم الشمل.
واعتبر السياسي الفرنسي ورئيس بلدية "لو هافر" أن هذه الاتفاقية "تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين. بشروط أفضل بكثير من النظام المعمول به، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي مواطن من دولة أخرى".
وفي وقت سابق، انتقدالسفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور الاتفاقية، معتبرا أنها لا تفي باحتياجات بلاده ومطالبا بإعادة النظر فيها "حتى لو أدى هذا إلى أزمة دبلوماسية".
واعتبر خلال مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية أن بنود الاتفاقية "باهظة" على فرنسا، كما أنها وضعت المهاجرين الجزائريين في خانة مميزة مقارنة بنظرائهم من جنسيات أخرى، "وكأن قوانين الهجرة لا تنطبق عليهم".