قالت صحيفة (لكسبريسيون) الجزائرية إنه في ظل تحد لتنظيم تجمع وطني يهدف إلى مواجهة النوايا الأجنبية في زعزعة استقرار الجزائر، فإن الأحزاب السياسية مدعوة لإنجاز مهمة معقدة وغير مسبوقة.
جاء ذلك تعليقا للصحيفة على مبادرة "لم الشمل" التي دعت إليها الأحزاب الجزائرية.
وتساءلت الصحيفة الناطقة بالفرنسية - في مقال لها بعنوان "الأحزاب السياسية تخرق الوضع الراهن" - عما إذا كانت الأحزاب الجزائرية لديها الوسائل الكفيلة لإنجاز هذه المهمة.
واستطردت الصحيفة قائلة إن الشعب والجيش الوطني الشعبي كانا يتولان زمام الأمور وقد سمحا فيما بينهما بتوجه البلاد نحو منحى هادئ.. فقد أعرب الجزائريون صراحة عن نواياهم السلمية وتعلقهم بالدولة مع الحفاظ على طابعها الجمهوري.
وأفادت بأن دستور الأول من نوفمبر عام 2020 وقانون الأحزاب والقانون الانتخابي أدوا إلى ظهور وجوه جديدة وتحقيق مقاربة في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإرساء عقلية مختلفة داخل المجالس المنتخبة والوطنية والمحلية.
وخلال ما يقرب من ثلاث سنوات من التدريب، خاض النشطاء أول تجربة لهم في إدارة الشؤون العامة لأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الجزائر وسيطرتهم على العمل الحكومي على مستوى الجيش الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وأبرزت أن هناك تحديا تاريخيا مفروضا على الساحة السياسية في الجزائر يجب أن يبنى مع المجتمع ومن أجل المجتمع.. وأنه بالنظر إلى أن هشاشة الطبقة الحزبية تعزى إلى نفاذ الخطاب الغربي الذي يجبر المعارضة على الخطاب العنيف فقط لتبرير حرية تعبير مزعومة إلا إنه يبدو أن الساحة الوطنية في الجزائر تتفادى الوقوع في هذا الفخ حيث إن التجمع الكبير المتصور لتشكيل جبهة داخلية يرجع تحديداً إلى الرغبة في إنتاج خطاب متجانس يترك مجالا للتعبير، ولكن دون التشكيك في مصالح الشعب والجمهورية والدولة القومية.
وقالت "لكسبريسيون": "كون هذا التجمع الحزبي يتشكل دون تدخل من السلطة التنفيذية فإنه لدليل على نضج المشهد الحزبي الذي يسعى لإيجاد مساحة للتعبير خارج المؤسسات المنتخبة والجمهورية.. وهذا المنظور ضروري ليس فقط من أجل حياة ديمقراطية صحية وإنما لإعطاء المواطنين الفرصة لتقييم مشاريع كل حزب... كما أن هذه الجبهة الداخلية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لملء الفراغ السياسي الذي تسعى قوى الفوضى لاستغلاله بهدف زعزعة استقرار البلاد".