أعلنت الحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة عن إطلاق صندوق الشباب والتشغيل وهو الأول من نوعه على المستوى العالمي لخلق فرص تشغيل جديدة للشباب.
وأعربت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن - في كلمتها الجمعة بهذه المناسبة - عن شكرها لمنظمة الأمم المتحدة التي تفاعلت مع مقترح الحكومة التونسية لإحداث صندوق الشباب والتشغيل لتوفير فرص العمل للشباب ودعم برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقالت "لقد أثمرت اللقاءات التشاورية بين الحكومة والأمم المتحدة المكثفة لتحويل هذا المقترح إلى حقيقة ملموسة"، مشيرة إلى أن إطلاق هذا الصندوق سيزيد من تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدولة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة.
وشددت بودن على التزام الدولة التونسية بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا انتصارا لقيم العدالة الاجتماعية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والخصاصة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وغيرها.
وقالت "محور الشباب والتشغيل حاضر في جميع البرامج والاستراتيجيات الوطنية استلهاما من روح ثورة الشباب المطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية".
وأشارت إلى أن دستور 25 يوليو2021 نص على ضرورة توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتمكينه من كافة الوسائل للمساهمة بصفة فاعلة بالتنمية في البلاد وتوفير كل الوسائل المادية والقانونية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية.
من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنود بيرال إن الإعلان عن إطلاق صندوق الشباب والتشغيل يعد الأول من نوعه على المستوى العالمي لخلق فرص تشغيل جديدة للشباب.
وأكد أن الإعلان عن هذا الصندوق يعكس ثقة منظمة الأمم المتحدة في مستقبل الدولة التونسية، موضحا أن الهدف من إطلاق الصندوق هو مرافقة ودعم جهود الحكومة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من حيث خلق وظائف لائقة وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي.
ويأتي إطلاق هذا الصندوق، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتسريع في نسق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ووضع كل الجهود لخلق 400 مليون فرصة عمل في مجالات عدة كالتحول الطاقي والبيئي والاقتصاد الأخضر والأزرق والبرتقالي والدائري.
وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنود بيرال أن صندوق الشباب والتشغيل سيستمر لفترة أولية بخمس سنوات لكن يمكن التمديد فيه بناء على طلب الحكومة التونسية.