أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، الأحد، مقاطعة الجانب الفلسطيني لاجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل والتي كان مقررا عقدها يوم غد الاثنين، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.
وأكد "الشيخ" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن ذلك يأتي بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك.
كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت، مساء السبت، الاقتحام الاستفزازى الذى نفذه وزير البناء والإسكان الإسرائيلى إسحق جولدكنوبف، للضفة الغربية المُحتلة.
كما أدانت الوزارة، فى بيان صحفى صدر عنها، المواقف التى أدلى بها الوزير الإسرائيلى والداعية لتعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلى الاستعمارى بحجة أنه (حاجة استراتيجية) لحل مشكلة الإسكان بدولة الاحتلال".
واعتبرت أن هذا الاقتحام وتلك المواقف اعتراف رسمى بتورط المستوى السياسى فى إسرائيل فى جرائم الاستيطان بأشكالها المختلفة، بما فى ذلك جرائم سرقة أراضى المواطنين الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم بالقوة عن أراضيهم لإحلال المستوطنين مكانهم، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقّعة والالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال.
وحذّرت الوزارة من مخاطر صمت المجتمع الدولى على هذا الاقتحام لوزير إسرائيلي، واعتبرته انعكاسًا لازدواجية المعايير الدولية يرتقى لمستوى التورط بالجريمة ذاتها، وتوفير أشكال مختلفة من الحماية لإفلات دولة الاحتلال المستمر من العقاب.
وكان رئيس حزب " يهدوت هتوراه"، ما يسمى وزير البناء والإسكان فى حكومة الاحتلال، الحاخام إسحق جولدكنوبف، قد أدلى بتصريحات، قبل أيام، تدعو لتوسيع الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال تواجده فى مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضى المواطنين شمال مدينة البيرة.