يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية عامة الإثنين برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة وبحث جدول أعمال من بندين.
وتعد الجلسة هي الثانية منذ بداية الفراغ الرئاسي وسط انقسام بين الكتل النيابية حول دستورية انعقاد الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية وتحول المجلس لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي أنه في آخر شهر يونيو الجاري، لن تتمكن الحكومة من دفع الرواتب إذا لم يتم إقرار الاعتمادات الإضافية في جلسة تشريعية لمجلس النواب، مؤكدا أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مشيرا إلى أن شهر مايو كان الأعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة.