أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان أن كل دول العالم تتطلّع اليوم إلى إيجاد حلول مجدّدة لتوفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع نظرا لأهمية قطاع الإسكان في تحقيق التنظيم الأدنى للمجتمع ولتجنب توسع القطاع غير المنظم والتطور السكني العشوائي للمدن وما ينجرّ عن ذلك من بيئة حاضنة لتوسع الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة وللتوترات الاجتماعية التي تهدد النمو والاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسة الحكومة اليوم الأربعاء في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول سبل دعم نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري الذي ينعقد بالتعاون بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي وبحضور مروان العباسي محافظ البنك المركزي و عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعدد من أعضاء الحكومة.
وأوضحت أن انعقاد هذا المؤتمر يكتسي أهميّة بالغة في المرحلة الراهنة كما يمثّل فرصة لمناقشة السياسات المتعلقة بتوفير السكن اللائق والنفاذ لخدمات التمويل العقاري في البلدان العربية وذلك بالنظر إلى ما يشهده العالم من رهانات وتحولات اقتصادية عميقة ستتجلى في انتقال عدد كبير من السكان إلى الأوساط الحضرية وما يتبع ذلك من تحديات وإشكاليات على مستوى توفير فرص العمل والمسكن اللائق للمواطنين.
وأكدت أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظرف يتزايد فيه التوافق على الحق في الحصول على سكن يكفل الكرامة والآمال كأساس للازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام تماشيا مع الأجندة الحضرية العالمية الجديدة المنبثقة من الموئل الثالث لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2016 التي تهدف إلى الحد من التفاوت الجهوي والتخفيف من الفقر والنهوض بالخدمات والنهوض بالخدمات والبنية التحتية.
وأشارت بودن إلى مجهودات وسياسات الدولة لدعم تمويل قطاع السكن الاجتماعي من خلال وضع الآليات الملائمة وإرساء البرامج التمويلية لتمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الحصول على سكن لائق كبرنامج الادخار السكني التعاقدي والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول فضلا عن إقرار اجراء في قانون المالية لسنة 2023 يقضي بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.
كما أبرزت كبرى محاور مخطط التنمية 2023-2025 التي تكرّس الدور الاجتماعي للدولة في مجال ضمان الحق في السكن منها توفير السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية والتحكّم في كلفته.
من جانبه ، اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تتطلّع فيه كلّ دول العالم إلى إيجاد حلول مستدامة لإيجاد التمويلات اللازمة للبرامج التي تعمل على توفير سكن آمن وميسّر للفئات ذات الدخل المحدود اعتمادا على الحق في الحصول على سكن ملائم يضمن الكرامة للجميع في ظل التحولات التي سيشهدها العالم بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية المستجدّة.
بدوره ، أكد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن قطاع الإسكان والعقارات، هو أحد أهمّ محرّكات النمو الاقتصادي في العديد من الدول، مشيرا أنه بالرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع في المنطقة العربية إلاّ أنه لايزال يواجه عددا من التحديات أبرزها الحاجة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة لدفع نموّ هذا القطاع بما يتلاءم مع الزيادة في مستويات الطلب خاصة على صعيد السكن الميسور للفئات محدودة الدخل.
وأوضح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن تطوير أسواق التمويل العقاري يقتضي مواصلة تطوير نظم تسيير الملكية العقارية وضمان حقوق الداعمين بهدف خفض تكلفة التسجيل وتعزيز سلامة نظم التمويل العقاري.
كما دعا لتطوير الاستراتيجيات والبرامج لمعالجة جملة التحديات إدراكا لأهمية السكن الميسور في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة بالدول العربية.