أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رفض محاكم الاحتلال الإسرائيلي إزالة وحدات استيطانية أقيمت في مستوطنة "عيلي" غير الشرعية في نابلس شمالي الضفة الغربية.. وحثت المحكمة الجنائية الدولية على اعتبار المحاكم الإسرائيلية جزءا لايتجزأ من منظومة الاحتلال والاستيطان.
واعتبرت رفض محكمة إسرائيلية إزالة مبانٍ أقيمت في مستوطنة "عيلي"، إمعانا في تورط منظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال وتواطئها مع الحكومة الإسرائيلية في تعزيز الاستيطان وتعميقه.
ووصفت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، رفض المحكمة إزالة الوحدات الاستيطانية لبأنه "دليل آخر على أن المحاكم الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال" وتصدر قراراتها بناءً على السياسة ولا تمت إلى أي قانون بصلة.
وذكرت أن هذا ما يجب أن تستوعبه المحكمة الجنائية الدولية، وأن لا تقيم أي وزن أو معنى لمحاكم الاحتلال، وتتحمل مسؤوليتها في إصدار مذكرات توقيف وجلب للمسؤولين عن جريمة الاستيطان.
يذكر أن مستوطنة "عيلي" مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب قرية اللبن الشرقية في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.