أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، أن النظام المتعدد والمؤسسات الدولية تفتقد للرؤية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الاستقرار في الدول التي تشهد الصراعات كمدخل للسلام وأيضا لمعالجة الازمة الإنسانية، وأن موقفها كان دائما في حالة رد الفعل والتدخل المتأخر، وهناك مسؤولية تقع على عاتق هذه المؤسسات لتطوير نماذج تدخلاتها وعملها .. مشددًا على ضرورة تغيير المفاهيم الحاكمة لعمل المؤسسات الدولية، ونظرتها إلى الدول التي تعيش صراعات داخلية، وأن لا يظل المنطلق دائما هو الأزمة الإنسانية، والاستجابة لها من خلال تدخلات إنسانية قصيرة المدى.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مشاركة عبدالملك، الخميس، في جلسة حوارية بمؤتمر لندن السنوي الذي ينظمه معهد تشاتام هاوس.
وأكد الحاجة إلى التركيز على أعمدة الاستقرار في هذه الدول، والتي حافظت عليها من الانهيار الكامل والسقوط إلى حالة اللادولة والفوضى الشاملة، والتي تتمثل في مؤسسات الدولة وصمود القطاع الخاص وتماسك المجتمع والاستقرار الاقتصادي.
وأشار الى أن هذه الاعمدة وإن كانت هشة، وتضررت كثيرا بسبب الحرب إلا أنها فاعلة وحقيقية وحافظت على علاقة الدولة والمجتمع ومنعت سيطرة احتكار الحركات المتطرفة للمجال العام والخاص .. موضحًا أن على رأس هذه الأعمدة هو الحفاظ على الاقتصاد واستقراره، وضمان عدم استخدامه كإحدى أدوات الصراع، مشيرا إلى أن المدخل الأساسي لتخفيف المعاناة الإنسانية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهياره، وقال: "للأسف فإن اليمن تشهد حربًا اقتصادية خطيرة تنذر بانزلاق الوضع الإنساني إلى مستويات خطيرة، وتعيق فرص الوصول إلى حلول سياسية أو مدخل للسلام، كما أن الاعتداءات التي تمارسها مليشيا الحوثي على القطاع الخاص خطيرة للغاية وتهدد سلاسل الإمداد وانزلاق البلاد إلى مسار المجاعة".
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى الأزمات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وما شكلته من تحديات بالغة للدول التي تشهد صراعات أكثر من غيرها، لأنها ضاعفت من التحديات التي تواجهها في الأساس، وقال: "في حالة اليمن تمثل التحدي في أن اليمن تستورد تقريبًا ٩٠٪ من احتياجاتها من المواد الأساسية، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تستورد ٥٠٪ من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، والحرب خلقت أزمة حقيقية للبحث عن مصادر بديلة، في ظل تحديات كبيرة مثل عدم توفر مخزون استراتيجي للحبوب في اليمن، حيث إن المخزون الأقصى الذي يمكن الاحتفاظ به هو استهلاك ثلاثة أشهر".
كما أشار أيضا إلى تعقيدات التمويل والقيود الصارمة على البنوك والتي زادت من حدة التحديات، وضعف وبطء استجابة المؤسسات الدولية لهذا الواقع، حيث ظلت المبادرات الدولية تحمل اشتراطات معقدة يصعب أن تستجيب لها الدول التي تشهد صراعات.
وجدد التأكيد على أولوية التدخلات المنقذة للحياة، وأهمية الموازنة بين العمل الإغاثي والتدخلات التنموية، واستعادة حركة التنمية والاستثمارات والبنى التحتية الأساسية.. لافتا إلى أنه لا يمكن الانتظار حتى تحقيق السلام إلى أن يتم النظر لهذه الجوانب، وينبغي العمل عليها كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.