ألقت المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة المستشارة جان مراد، كلمة لبنان خلال جلسة التصويت على "مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في الجمهورية العربية السورية" والذي تمنع لبنان عن التصويت عليه، وأقر بموافقة 83 دولة، ورفض 11 دولة ومقاطعة 62 دولة.
وكانت بعثة اللوكسمبورغ قدمت، ومعها البعثات الدائمة لألبانيا وبلجيكا وكابو فيردي وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية ومقدونيا الشمالية، مسودة القرار، جاء فيه: "انه لا يصوب أصابع الاتهام بوجه اي جهة، ويدعو جميع اطراف النزاع في سوريا للتعاون مع الآلية. ويؤكد على الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمھورية العربية السورية".
وجاء في كلمة مراد: " اسمحوا لي من منبركم هذا أن أوجه تحية من القلب لكافة عوائل المفقودين في لبنان، هذا الملف الذي لا يزال جرحا نازفا في ذاكرة الوطن الجماعية. فلبنان صاحب التجربة الأمر في ملف مفقودي الحروب والنزاعات التي مزقت أوصاله وشتت أبناءه، لا تغيب عن جدار عاصمته بيروت ومعارضها صور كافة المفقودين توثيقا لمسار أربعة عقود تخللها البحث المضني عن أحبة بلا اضرحة من العام 1982 من هذا المنبر رسالة إلى الأمهات والزوجات والعوائل أن لبنان لم يمتنع عن هذه القضية الحق ولم ينأ بنفسه عن معاناة الأهالي، لا بل يؤكد لبنان التزامه وتمسكه بكشف مصير المفقودين اللبنانيين في الحرب الأهلية ومعالجة هذا الجرح النازف منذ أربعين عاما، والذي يشكل استمراره الما مستداما في ضمير الوطن، وحرقة في قلوب الأهالي. وفقط للتذكير، لبنان الحريص على كافة ابنائه لم يأل جهدا ضمن صفقة تبادل على استعادة كافة المحتجزين اللبنانيين الأحياء في السجون الاسرائيلية او تسلم رفاة من توفى منهم".
اضافت: "صوت لبنان اليوم بالامتناع على هذه الآلية التي لم يتضح من خلال مشروع القرار هذا ماهيتها والإطار المرجعي لها. لبنان امتنع عن استخدام هذا الملف الجلل مطية لتصفية حسابات سياسية يضيع معها البند الاساس ويتبدد معها الجوهر أو الدافع الانساني الرئيسي البحت الذي نتمنى أن يسير هذه المبادرة".
ورأت مراد انه "ما من آلية أممية للبحث عن المفقودين ممكن أن تثبت نجاعتها من دون أن تتحول إلى هيئة وطنية بالتعاون والحوار والتشاور والتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية، اذا كانت هذه الالية المطلوب إنشاؤها اليوم تهدف ان تكون الرافعة في تقديم العون والمساعدة والحفاظ على الزخم اللازم من اجل ابقاء هذا الملف حيا لإيصاله الى خواتيمه المنشودة ومعه تهدئة نفوس الأمهات الثكلى فان ذلك لا يمكن ان يتحقق من دون تحويل هذه الالية الى وطنية وبالحوار والشراكة مع الحكومة السورية وتحت مظلة ومراقبة الامم المتحدة ".
واعتبرت ان "هذه المبادرة قد تكون كوة في جدار وومضة امل لكافة المفقودين اكانوا في الداخل السوري او خارجه، الا انه يجب ان تكون خطوة مدروسة ومنسقة مع كافة الاطراف المعنية كي تخدم الغاية المرجوة منها وكي تبقى الحياة لهؤلاء الأهالي تستحق ان تحيا على الرغم من الفراق".
وقالت:"من جهة أخرى سيدي الرئيس، لا يمكن مقاربة ملف المفقودين في سوريا لا سيما المفقودين جراء النزاعات التي انطلقت شرارتها عام 2011 بمعزل عن ملف اللاجئين السوريين وبصورة منفصلة عن حتمية عودتهم، فمن يعد مفقودا قد يكون لاجئا في دولة جوار أو دولة ثالثة، ان الملفات الإنسانية لا يمكن تناولها بالقطعة او بالتجزئة، والا فقد المجتمع الدولي مصداقيته في طرحه للملفات الإنسانية. ان لبنان البلد العربي الوحيد الذي يحمل طابتي النار، ملف المفقودين اللبنانيين من جهة وملف النازحين السوريين من جهة أخرى، وهو ليس بوارد التساهل بواحد منهما على حساب الآخر، إنما يتمسك بايجاد حل لهما من خلال الشراكة والحوار والتفاهم بين كافة الأطراف المعنية عربية كانت او دولية".
وتابعت: نناشد واضعي القرار والمجتمع الدولي تطوير هذه الآلية بالتعاون مع الجانب السوري كي لا تبقى حبرا على ورق ولكي لا يتحول معها ملف انساني بهذا الحجم والاهمية إلى بازار سياسي يضرب معه آخر بريق امل لكافة العوائل والأهالي".