وجهت قاضية فرنسية تهم فساد مالى إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس، أمس الجمعة، في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أن حاكم المصرف المركزي اللبناني "راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود"، ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دورا بارزا في هذا "المخطط الإجرامي" المفترض.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن قاضية التحقيق، وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموالفي إطار عصابة منظّمة.
وأضاف أن قاضية التحقيق، أمرت بوضع الحويك تحت مراقبة قضائية، وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه، وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لوكالة فرانس برس، إنّ موكّلته "تنفي الاتهامات وستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة، أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويك، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
وكان القضاء الفرنسي قد وجهفي نهاية مارس، في إطار التحقيق نفسه الاتهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد، وهو مصرف لبناني خاص، كذلك وجه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.
وتشكل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاسوغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج، لكن سلامة، الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الحالي، ينفي الاتهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.