الكويت تبدو حريصة بصورة كبيرة على تعزيز علاقاتها بالمجر فى المرحلة الراهنة، وهو ما بدا فى لقاءات أجراها وزير الخارجيةالشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع مسؤولين من الدولة الأوروبية اليوم الاثنين
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ورئيس البرلمان المجري لاسلو كوفير، أهمية تعزيز التبادل الثقافي والتعاون في مجالات القانون والتشريعات والحرص على الأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وقالت الخارجية الكويتية -في بيان اليوم الاثنين- إن ذلك جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم والوفد المرافق له إلى العاصمة المجرية بودابست ولقائه رئيس البرلمان المجري لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الكويت والمجر والدفع بالروابط السياسية والشراكة المستدامة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد وزير الخارجية الكويتي متانة العلاقات التي تربط البلدين وشعبيهما والقواسم المشتركة التي تجمعهما خاصة وأنها شعوب نشأت على الديمقراطية والإنسانية وتؤمن إيمانا مطلقا بأهمية الإستقرار وبناء جسور الحوار ومحبة السلام والحيادية.
بدوره، أثنى رئيس البرلمان المجري على العلاقات الودية والتاريخية التي تربط البلدين، وما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين من تطور ونماء مستمرين مؤكدا حرصه تعميق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.
وتم بحث -خلال اللقاء- عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك والتأكيد على أهمية دعم الجهود الدولية لحفظ أمن واستقرار الشعوب وتوحيد المواقف الداعمة لإحلال السلم والأمن الدوليين.
وفي السياق نفسه، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي مجالات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وأطر تعزيزها وتنميتها ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم الصباح والوفد المرافق إلى العاصمة المجرية بودابست.
وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الاثنين أنه تم أيضا بحث المشروعات الجديدة التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية والزراعة والتكنولوجيا والسياحة وتسهيل الاستثمار وحماية رؤوس الأموال علاوة على بحث مجالات التعاون المتعددة واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تطبيق الخطط الوطنية وتحقيق التعاون المنشود لتنفيذ الرؤى المشتركة.