دعا نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامى، نواب حاكم مصرف لبنان المركزى إلى تحمل مسئولياتهم بمجرد شغور منصب حاكم المصرف المركزى بنهاية الشهر الجارى.
وأضاف الشامي، فى بيان أنه يتفق مع البيان الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن ضرورة تعيين حاكم جديد للبنك المركزي، مؤكدا أنه يطالب بهذا منذ عدة أسابيع.
واعتبر الشامى أن تهديد نواب المصرف المركزى بالاستقالة الذى ينطوى عليه البيان خطير للغاية فى هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذى يمر به البلد.
وأضاف أن بيان النواب أشار إلى المادة 18 من "قانون النقد والتسليف" التى تنص على آلية تعيين حاكم جديد فى حال شغور هذا الموقع، لكن فى الوقت نفسه تجاهل المادة 25 التى تنص بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسئولية الحاكم عند الشغور، مشددا على أنه لن يمكن أن ينتقى النواب ويختارون من القانون ما يشاؤون.
وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن الزعم بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرًا لوجود هذه الخطة ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءًا من الفريق الذى شارك فى إعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى.