أكد نائب الممثلة السامية لشئون نزع السلاح "أديديجى إيبو" أن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية لم تحرز أى تقدم.
جاءت تصريحات "إيبو" خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولى حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورى، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013).
وبحسب مركز لإعلام الأمم المتحدة، قال "إيبو" إن الأمانة الفنية اقترحت في مايو 2022 معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، وعلى الرغم من موافقة سوريا على هذا الاقتراح، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.
وأوضح إيبو أنه نظرًا لهذا الوضع وفي محاولة لتنفيذ تفويضها، اقترحت الأمانة الفنية إرسال فرق أقل عددا تتألف من مجموعة من أعضاء فريق التقييم إلى سوريا للقيام بأنشطة محدودة.
وشدد "إيبو" على أن التعاون الكامل من قبل سوريا مع الأمانة الفنية هو أمر مهم لإغلاق كل القضايا العالقة. وأضاف أن الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.
وأفاد المسؤول الأممي بأن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023 فيما يتعلق بمرفقي برزة والجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
وأعرب "إيبو" عن أسفه لعدم تقديم سوريا بعد معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 فى مرافق برزة فى نوفمبر 2018.
وأوضح المسؤول الأممي أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في فحص كل المعلومات المتعلقة بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
وجدد "إيبو" تأكيد الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح فى أكثر مناسبة على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أى شخص وتحت أى ظرف من الظروف، يُعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولى. ليس هناك أى مبرر على الإطلاق لاستخدامها". وأضاف "يجب تحديد المسؤولين عن مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم، من أجل الضحايا ولردع أي حرب كيميائية في المستقبل".