المغرب والاتحاد الأوروبى يتفقان على مواصلة التعاون وفق اتفاقية الصيد البحرى

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبى على مواصلة التعاون المنصوص عليه فى اتفاقية الشراكة فى مجال الصيد البحرى المستدام والتى "ما تزال سارية المفعول" بهدف تعزيز شراكتهما. وأفاد بيان مشترك صدر عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية التى انعقدت اليوم /الخميس/ ببروكسل، بأن المغرب والاتحاد الأوروبى اتفقا على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه فى اتفاقية الشراكة فى مجال الصيد البحرى المستدام، بهدف تعزيز الشراكة الثنائية فى الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادى للفاعلين، وتدابير السلامة فى البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة. وأكد البيان أن هذا الاجتماع الذى عقد طبقا لاتفاقية الشراكة فى مجال الصيد البحرى المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحرى المبرم فى 18 يوليو 2019، والذى تنتهى صلاحيته فى 17 يوليو الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول. ونوه الطرفان -وفق البيان- بشكل خاص بالتنفيذ المرضى لاتفاقية الصيد البحرى وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز فى مشاريع تنمية قطاع الصيد البحرى بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعى والاقتصادى الإيجابى على هذا القطاع، وعلى الصيد البحرى التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة فى الحياة العملية.