أدخل المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، استثناءً إنسانيًا إضافيًا في نظام العقوبات ضد سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة للمحتاجين، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أشهر قليلة.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أنه من أجل مواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لتفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة، قرر المجلس الأوروبي تمديد فترة هذا الإعفاء الإنساني لستة أشهر أخرى حتى 24 فبراير 2024.
وذكر البيان أن الإعفاء المقرر من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
وأضاف البيان أن المجلس الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا، حيث لم ينته النزاع بعد ولا يزال يمثل مصدر معاناة للسكان المدنيين وعدم الاستقرار في البلاد والمنطقة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في سوريا وقد حشدوا أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار منذ بداية الأزمة في عام 2011، ويشمل هذا المبلغ أكثر من 3.7 مليار يورو من المساعدات الإنسانية للسوريين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في سوريا والمنطقة.