بحث وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني المختار حسينو، ونظيره السنغالي بابا سانيا آمبي التعاون في قطاع الصيد السمكي، الإثنين، في العاصمة نواكشوط، بالتزامن مع اجتماع لجنة المراقبة الفنية المشتركة، على هامش توقيع مشروع بروتوكول الصيد الجديد بين البلدين.
وأكد الوزير الموريتاني التزام البلدين في مجال الصيد والاستزراع المائي بالاتفاقية، التي يتم تجديد بروتوكولاتها التطبيقية المختلفة بانتظام، مضيفًا أن تطبيق البروتوكول الأخير يواجه بعض الصعوبات التي يسعى الجانبان لإيجاد الحلول المناسبة لها؛ ومن أجل تجديد ذات البروتوكول الذي انتهت فترة سريانه قبل أيام قليلة.
وقال إن اجتماع نواكشوط اليوم يحمل أهمية خاصة للبلدين في إطار مواجهة التحديات، مبرزا في هذا الصدد نجاح التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية، وداعيًا إلى التركيز في الاتفاق الجديد على تبسيط إجراءات التنفيذ، مع الحرص على سهولة التنفيذ ومراقبة الأنشطة.
وفي سياق آخر، وقع المدير العام لشركة البريد القومية الموريتانية، علي ولد عيسى، مع المدير العام المساعد لشركة البريد الغابونية، جونس بوآتي إبينك، على اتفاقية تسمح لجاليات البلدين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسستان، خاصة في مجال التحويلات المالية.
وأكد وزير التحول الرقمي الموريتاني، محمد عبد الله لولي، أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا والغابون اللتين تنتميان لنفس الإطار الإفريقي، مضيفا أنه من شأن الاتفاقية وضع إطار للتعاون بين الدولتين وخدمة الجالية الموريتانية المقيمة بالغابون.
بدوره، قال المدير العام للشركة الموريتانية للبريد إن اتفاقية التعاون بين البريد الغابوني والبريد الموريتاني تندرج في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للجاليات الموريتانية في الخارج، حيث ستسمح لهم بتوفير جملة من الخدمات تتمثل في التحولات المالية التي ستمكنهم من تحويل الأموال من أي نقطة في جمهورية الغابون إلى أي نقطة في موريتانيا.
كما أشاد المدير العام المساعد للشركة الغابونية بجهود الوزارة التي بذلتها من أجل إنجاح هذا التعاون المشترك ذي الأهمية الكبيرة بين البلدين.
وأوضح أن هذا الاتفاق تم عبر مراحل تتمثل في تعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين من خلال قانون يمكن الجاليتين من التنقل بكل حرية، مع توفير الأمن والاستقرار والعمل على إيجاد فرص للمقيمين في لبلدين والعمل على تعزيز المنتجات من خلال تطوير استراتيجية القطاع في الأسواق داخل موريتانيا.
يذكر أنه يوجد عشرات الآلاف من الموريتانيين في جمهورية الغابون ويعمل غالبيتهم في المجال التجاري.