طالب أكثر من 20 خبيرا ومقررا خاصا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، منهم فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من ضم الأراضى الفلسطينية المحتلة أو المخاطرة بأن ينظر إليه على أنه يقبل انتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي.
وأكد الخبراء والمقررون، فى بيان، اليوم الأربعاء فى جنيف، أن ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة مع التركيز على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانونى يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة فى انتهاك للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن 46 خبيرا أمميا كانوا طالبوا المجتمع الدولى فى عام 2020 بمعارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم ولكن لم يُسمع إلى دعوتهم حينها، وأكد أنه لم يعد بالامكان الصمت الآن خاصة وأن المأساة تتكشف لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار البيان إلى أن المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الانسان الذين يلفتون انتباه الرأى العام بشكل سلمى إلى هذه الانتهاكات يستمرون عرضة للتشهير أو التجريم أو وصمهم بالارهابيين، مشددا على أن قيام إسرائيل بنقل معظم سلطات الحكم فى الضفة الغربية إلى وزير المالية بتسئيل سموترتش، وهو مسؤول مدني، ليكون حاكما فعليا للضفة الغربية المحتلة فى فبراير 2023، يعنى خطوة تعزز ضم إسرائيل للأراضى المحتلة.
وشدد الخبراء على أن ضم الأراضى أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولى ويشكل عملا من أعمال العدوان وجريمة تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأشاروا إلى أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع غزو روسيا لأوكرانيا وضمها لأجزاء من شرق أوكرانيا كعمل عدواني، وفرضوا عقوبات على روسيا للتشجيع على وقف هذا الانتهاك الدولي، ولكن وعلى النقيض من ذلك فإن ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية المحتلة يعيد الخطاب السياسى والمناقشات والمفاوضات التى تقوم فى نهاية المطاف على معايير مزدوجة.