قرر مكتب البرلمان التونسى، عقد جلستين عامتين يومي السبت والاثنين القادمين، بداية من الساعة التاسعة صباحا، للنظر في 5 مشاريع قوانين. وفق إذاعة شمس التونسية.
وتشمل مشاريع القوانين ، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 يوليو الجارى بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوبـ، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أبريل الماضى بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 يوليو بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
كما نظر مكتب البرلمان، في تقريري لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروعي قانونين، وقرر إحالتهما على الجلسة العامة المقررة ليوم الإثنين المقبل، وهما: مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والكيبيك فى 20 نوفمبر الماضى .
و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
من جهة اخرى، قرر المكتب إحالة 15 سؤالا كتابيا من نواب البرلمان إلى أعضاء من الحكومة .