دعت دولة الكويت، المجتمع الدولى إلى التدخل الفورى؛ لوقف الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، وآخرها الاعتداء المسلح على مدينة جنين بالضفة الغربية، واقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى.
وذكر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة - فى بيان له وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية - أن ذلك جاء فى كلمة ألقاها ممثل الوفد المستشار عبد العزيز العجمي، أمام الجلسة التى عقدها مجلس الأمن الدولى بنيويورك؛ لمناقشة الحالة فى الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية.
وشدد العجمي، على أن التصاعد المحموم لمسلسل الانتهاكات لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى يستوجب التدخل الفورى للمجتمع الدولى ومجلس الأمن عبر تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
وجدد إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لجميع تلك الخروقات والانتهاكات التى كان آخرها اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية الذى أدى لوقوع أعداد من الشهداء والجرحى إضافة لجريمتها النكراء عبر استهدافها لمركبة مدنية بالسلاح أفضت إلى استشهاد ركابها الثلاثة و"كذلك قيام ما يسمى وزير الأمن القومى بحكومة الاحتلال المدعو إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، صباح أمس الخميس، فى تحد سافر لمشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم".
وأضاف العجمى أن بيانات الاستنكار والشجب والإدانة وعلى الرغم من عدم جدواها لحكومات الاحتلال ولاسيما الحكومة الحالية التى تعد الأكثر تطرفًا فإنها بلا شك تمثل أرضية صلبة لترقية المواقف الدولية الجانحة لمنطق الحلول السلمية.
وشدد على أن الحل السلمى يأتى من خلال السعى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الشقيق ودعم جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة تماشيًا مع كونها عضوًا فاعلاً ونشطًا فى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وحركة عدم الانحياز ومجموعات دولية أخرى.
وأكد استمرار الكويت فى التفاعل البناء مع القضية الفلسطينية العادلة بوصفها القضية المركزية والمحورية للعالم العربى وذلك عبر دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضى بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود نظرًا لانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ونوه بأن الكويت قدمت، يوم الثلاثاء الماضي، مرافعتها الخطية بشأن الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى عملاً بذات القرار الذى تبنته الجمعية العامة فى 30 ديسمبر 2022 الذى يقضى بالطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة لحق الشعب الفلسطينى بتقرير المصير.
وقال: "نعرب فى ذات الوقت عن ثقتنا بإيلاء هذه المحكمة الاهتمام البالغ بتلك المرافعة وما يماثلها من مرافعات تقدمت بها العديد من الدول الشقيقة والصديقة وبما يفضى إلى إصدار الفتوى المطلوبة".
وأضاف: "نجدد حثنا للمحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائى ومساءلة ومحاسبة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة والإعدام الميدانى والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين والتهجير القسرى والاعتقال التعسفى والتنكيل بالأسرى".
وأكد أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطينى الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وانتهاء الاحتلال الإسرائيلى الاستعمارى غير القانونى واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة فى عام 1967 وعاصمتها القدس".