أعلنت الحكومة اليمنية أن إعلان طرفى الانقلاب (الحوثى وصالح) ما أسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسى لإدارة البلاد" يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام المليشيات الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولى والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية فى دولة الكويت، وعدم جديتها فى الوصول إلى حل سياسى ينهى معاناة الشعب اليمنى بسبب الحرب التى أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.
وأكدت الحكومة، فى بيان صحفى مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق المعلن اليوم بين فصيلين غير شرعيين يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيات الانقلابية، والتى نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لصرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية للمضى فى حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.
وطلب البيان، الذى نقلته وكالة الأنباء اليمنية، من الدول التى ظلت تراهن على تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم بالنظر إلى السراب الذى ظهر واضحا الآن وكشف عن أساليب الخداع والمراوغة المعهود لديهم.
وأوضح أن هذا الموقف يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولى الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم حتى لا تكون القرارات الملزمة وقرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع مجرد حبر على ورق.
وأشارت الحكومة، فى بيانها، إلى أن الانقلابيين بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام فى الكويت، والتى ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها وعليهم تحمل المسئولية التاريخية والوطنية الكاملة أمام الله والشعب اليمنى والمجتمع الدولى بسبب هذه التصرفات والطائشة فى إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
وأكد البيان أن هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس فى المقام الأول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمنى واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفى سلالى ومذهبى مقيت ومنبوذ غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم.
وأوضح البيان أن "المليشيات الانقلابية وبدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها إلى صدورهم ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت اسرهم ودمرت مؤسسات دولتهم لا زالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفى تستمر فى غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها".
من ناحية أخرى أعلن الدكتور عبدالله العليمى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية وعضو الوفد الحكومي، المشارك فى مشاورات الكويت أن المشاورات انتهت تماما، وشاركت الحكومة والوفد فى المشاورات لأجل الشعب اليمنى ومن أجله ستنهى المشاورات.
وقال المسؤول اليمنى -فى منور على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الخميس- إن إعلان الحوثيين وصالح الاتفاق على تشكيل مجلس سياسى أعلى يعنى إطلاق الميليشيات الانقلابية اليوم الرصاصة الأخيرة على مسار المشاورات وعلى مستقبل العملية السياسية برمتها، منوها بأن الانقلابيين عليهم تحمل تبعات ذلك القرار.
وأضاف أن ما حدث اليوم هو كشف للوجه الحقيقى لتحالف الانقلاب، وأن ما كان تحت الطاولة وفى الغرف المظلمة صار يعلن عنه ببجاحة وقبح، وأكد أن هذا الموقف هو إعلان التحدى للمجتمع الدولى والإقليمى ولقرارات مجلس الأمن وانقلاب صريح على المبادرة الخليجية وكل ثوابت العملية السياسية.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أوضحت منذ البداية للعالم أن هذه المليشيات "لا تحترم اتفاقا ولا تقيم وزنا للعمل السياسى وقد أثبتت الميليشيات هذا اليوم صحة أقوالنا".
ووجه العليمى اعتذارا لدولة الكويت، وقال إن موقف الانقلابيين بهذه الخطوة وهم فى استضافة الأشقاء فى الكويت رسالة سيئة جدا فى حق دولة الكويت، كما توجه بالشكر إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل الجهود المخلصة التى قاموا بها.