حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، مطالبة بالسماح للأطقم الطبية من الوزارة بزيارتهم للاطلاع على حالاتهم الصحية .
وناشد وزير الصحة الفلسطينى جواد عواد - فى بيان صحفى اليوم الأحد - المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل للإفراج عن الأسير بلال كايد - الذى أمضى 14 عاما داخل الأسر والمضرب عن الطعام - احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري، وكذلك عن الأسيرين الأخوين محمد ومحمود البلبول.
وأكد جواد أن مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى تحقيق مطالب الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام، ستؤدى إلى تدهور آخر بحالاتهم الصحية، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال انتهكت جميع المواثيق والأعراف الدولية، وداست على إنسانية مهنة الطب حين قررت علاج الأسير كايد، وهو مقيد فى مستشفى "برزلاى” داخل أراضى الـ48.
ويعانى الأسير بلال كايد - الذى ينتمى إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمضرب عن الطعام منذ 48 يوما - من فقدان جزئى للنظر، وفقدان الوعي، وقد فقد 32 كيلوجراما من وزنه منذ بداية الإضراب احتجاجا على تحويله للاعتقال الإدارى (بلا تهمة أو محاكمة) بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 14 عاما.
كما يخوض الشقيقان محمد ومحمود البلبول إضرابا منذ 28 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري، ويعانيان من حساسية وأمراض جلدية، وآلام فى المفاصل وضعف عام، وقد فقدا حوالى 20 كيلوجراما من وزنهما بحسب مصادر حقوقية فلسطينية.
فى سياق متصل، يخوض عشرات الأسرى فى سجون الاحتلال إضرابا تضامنيا مع الأسير بلال كايد، إضافة إلى 4 أسرى آخرين مضربين ضد اعتقالهم الإدارى وهم الشقيقان محمد ومحمود بلبول وعياد الهريمى ومالك القاضى.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) عيسى قراقع إن 10 أسرى من سجن "رامون" انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسير كايد، وعلى رأسهم الأسيران أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية وعاهد أبو غلمة.
بدوره، أفاد "نادى الأسير" الفلسطينى بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى نقلت الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات إلى "العزل الانفرادى” فى سجن "رامون" على خلفية انضمامه للإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسير كايد.
و"الاعتقال الإدارى”، هو قرار توقيف دون تهمة أو محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذى تعاقبه بالسجن الإدارى.
وبحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلى نحو 7 آلاف فلسطينى موزعين على 22 سجنا ومركز توقيف.