طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولى بالتعامل مع إسرائيل كدولة تزوير وخداع رسميين والتوقف عن سياسة المواربة والتغطية على جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان صحفى اليوم الأحد "منذ اليوم الأول للاحتلال، تسعى إسرائيل إلى استخدام جميع أساليب الخداع والكذب والتزوير والتضليل من أجل وضع يدها على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، ووظفت جميع الأنظمة والقوانين والتشريعات والادارات الاسرائيلية العسكرية والقانونية والقضائية والمدنية لتسهيل هذه العملية كمنظومة متكاملة".
وأضافت: "هذه السرقة العلنية للأرض الفلسطينية لا تزال متواصلة حتى يومنا هذا، إذ تبنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذا الأسلوب، الذى شارك فى تنفيذه المسؤولون الاسرائيليون وأجهزة الدولة، بما فيها ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" ووزارة الحرب فى اسرائيل، بحيث أصبحت إسرائيل دولة تزوير وكذب وسرقة وخداع ومؤامرات متخصصة فى سرقة الأرض الفلسطينية".
وقال البيان:" تأكيدا على ذلك، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية فى الأيام الأخيرة، وثيقة سرية تعود إلى عام 1970 بعنوان: "طريقة إقامة مستوطنة كريات أربع"، تكشف عن طرق استيلاء إسرائيل على أراض فى الضفة الغربية، لغرض إقامة مستوطنات بذريعة "الاستخدام للأغراض العسكرية"، وتشمل الوثيقة المذكورة، توثيقا لمحضر إحدى الجلسات التى تم عقدها فى مكتب وزير الجيش الإسرائيلى آنذاك، موشيه ديان، بمشاركة قيادات عسكرية وجهات رسمية إسرائيلية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما جاء فى الوثيقة ليس بالأمر الجديد أو حالة استثنائية مؤقتة، بل سياسة إسرائيلية تشارك فيها منظومة الحكم فى إسرائيل.
وقالت:"هناك مؤسسات مختلفة تقوم بالتزوير، ومحاكم تقر التزوير، وأجهزة أمنية وعسكرية تفرض التزوير، ودولة تشرع التزوير، ودليل على ذلك المحاولات الإسرائيلية الحالية للالتفاف على قرار هدم مستوطنة "عمونا" (المقامة فى بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة) والإبقاء عليها، من خلال قوانين وتشريعات يفصلها اليمين الإسرائيلى الحاكم بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية".
وتابعت:"إن هذه الوثيقة تكشف حقيقية دولة الاحتلال، التى لطالما كشفنا عنها وعن أساليبها الاستيطانية التهويدية، وتطالب الوزارة المجتمع الدولى بضرورة إجراء مراجعة جادة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلى المتخصصة فى سرقة الأرض الفلسطينية، والمشهورة عالميا بانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية".
ودعت الوزارة المجتمع الدولى إلى "التوقف عن سياسة المواربة والتغطية على جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال، خاصة أن القضية ليست سياسية فقط، إنما أخلاقية بامتياز.