أكد بيان صادر عن اجتماع تنسيقى عقد اليوم الأربعاء بين وزيرى العمل على الغزاوى والزراعة الأردنيين الدكتور رضا الخوالدة ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف على جدية الحكومة فى تنظيم سوق العمل فى ضوء وجود أكثر من 700 ألف عامل من بينهم 300 ألف حاصلون على تصاريح عمل منها 100 ألف تصريح عمل زراعى ولا يعمل بهذا القطاع سوى نسبة بسيطة جدا تقدر بأقل من 25%.
ووفقا للبيان ، فقد اتفق المشاركون فى الاجتماع على أنه سيتم توفير العمالة بالقدر الذى يحتاجه قطاع الزراعة حيث إن هذا السوق يفوق حاجة السوق الأردنى ويصل إلى نحو 12 ضعفا فيما تسرب الآخرون إلى السوق المحلى منافسين بذلك العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة التى تتسم بالديمومة.
وشددوا على عدم السماح بإعطاء فرص العمل التى يستحقها الأردنيون إلى العمالة الوافدة وخصوصا المخالفة منها .. مشيرين إلى أن نتائج اجتماع اليوم ستفتح آفاقا جديدة للشباب الأردنى وستحافظ على موارد الدولة الأردنية وستغلق تماما فجوات الفساد وإيقاف أى سلوكيات أو أعمال تندرج وفق القانون الدولى ضمن الاتجار بالبشر.
وقالوا "إن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يرفضون رفضا تاما ظواهر الإتجار بالإنسان والممارسات اللاإنسانية التى يرتكبها سماسرة تصاريح العمل لتحقيق أرباح خيالية غير آبهين لسمعة الوطن والمواطن الأردنى ضاربين بعرض الحائط جميع القيم والعادات والقوانين والأنظمة ويقودون واقع العمالة الوافدة برمته نحو هاوية السلبيات".
وأكدوا على أن هذا الأمر لن يستمر وستقف جميع الأجهزة الحكومية وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمرصاد لمن يحاول العبث أو الوقوف ضد مصلحة الأردن الوطنية.
وبحث المشاركون فى الاجتماع الآليات السابقة فى تأمين القطاعات كافة بالعمالة الوافدة وخصوصا القطاع الزراعى والوصول إلى آلية جديدة مشتركة تضمن تحقيق المتطلبات لكن بما ينسجم مع الرؤى العامة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسياسات وزارتى العمل والزراعة ومحاربة واجتثاث آليات الفساد الموروثة منذ زمن فى أى قطاع والعمل على ضبطها والقضاء عليها والمساهمة فى تطوير سياسات جديدة تراعى المصالح الأردنية الوطنية.