دعا المجلس الوطنى الفلسطينى، الذى يتخذ من عمان مقرا له، إلى معاقبة الكنيست الإسرائيلى على ما يقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال واستعماره وجرائمه ضد الفلسطينيين والتى كان آخرها ما أقره من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط ببلوغهم سن 12 عاما بدلا من 14 عاما.
وأفاد المجلس، فى بيان له اليوم الخميس، بأن الكنيست ماض فى مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التى تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التى دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها.. مشددا على أن السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعنى المشاركة والقبول بها بدلا من محاكمة مجرمى الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطينى ويقتلون طفولته بكل الوسائل.
وطالب الاتحاد البرلمانى الدولى والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية التى يقرها الكنيست وفضحه وفرض عقوبات صارمة عليه نظرا لمخالفته الخطيرة والدائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات وانتهاكاته الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل.
وناشد المجلس الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة التى تُعَدُّ المنتهك والمعتدى الأكبر بالشراكة مع برلمانها العنصرى على القانون الدولى وعلى حقوق الشعب الفلسطينى بدءا من الاحتلال الفعلى لأرضه وطرد سكانها مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان وحبس الأطفال.