انتهت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية من إعداد الصيغة النهائية لمشروع "البروتوكول العربى لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح"، تمهيداً لرفعه إلى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب للنظر فى اعتماده.
وقال الدكتور علاء حسين التميمى مدير إدارة الشئون القانونية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بأن اجتماع اللجنة المشتركة لممثلى وزارات العدل والداخلية العرب عقد برئاسة الدكتورة أمانى سعد البغدادى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل بمصر.
وأضاف فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع انتهى من مراجعة مواد مشروع البروتوكول العربى، لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والذى يتضمن أكثر من ٢٠ مادة، ويهدف إلى تعزيز التعاون العربى فى مجال مكافحة جريمتى القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلاً عن كونهما يشكلان تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المجتمع الدولى.
وأضاف التميمى أن مشروع البروتوكول أخذ فى الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ وتعديلاتها.
وأوضح أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون القضائى والأمنى، لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التزاماً من الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية، لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ٢٠١٠.