وقفت السلطة الشرعية لليمن ممثلة فى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومستشارى رئيس الجمهورية فى اجتماع استثنائى، مساء أمس الثلاثاء، أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصِّلة، وفى مقدمتها القرار 2216، والتى اتخذها الانقلابيون فى تصعيد جديد بتشكيل ما سمى بالمجلس السياسى، وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد.
ووفقاً لبيان الرئاسة اليمنية، رأى الاجتماع أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحى، وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية، الذى تنص مادته ( 105) على ما يلى " يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها فى الدستور".
وعليه فإن إعلان المجلس السياسى يعد باطل دستورياً، وكل ما سيترتب عليه باطل بحكم الدستور إبتداءً كما أن هذا البطلان يستند أيضاً إلى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وفى مقدمتها القرار 2216 ويشكل تحدياً سافراً للشعب اليمنى وللمجتمع الدولى، ومساعيه الجادة والدؤوبة من أجل السلام.
ووفقاً لبيان الرئاسة اليمنية فأن الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد في العاصمة صنعاء الواقعة تحت القوة القاهرة للعصابات الانقلابية المدججة بالسلاح، وتأتى محاولة لشرعنة هذا الإجراء الانقلابى الجديد.
وقالت الرئاسة اليمنية، أن الدعوة لانعقاد المجلس فى ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيداً عن الوفاق الذى يحكم عمله فى هذه المرحلة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتسهم فى تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التى أشعلها الانقلابيون، ويتحمل من دعى لهذا الاجتماع غير الشرعى ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم، أن مجلس النواب الذى انتهت فترته الدستورية، مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة فى 23 نوفمبر 2011 التى تحكم عمله فى الفترة الانتقالية على أساس التوافق فى كل أعماله، وهى نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوى على أحكام لها صفة قطعية ولاتقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة، كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية، حيث قضت بما يلى : "يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أى ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".
وأضافت الرئاسة اليمنية، أن أى دعوة لمجلس النواب فى ظروف القوة القاهرة، ولا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وإلى مبدأ التوافق فى عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذى أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملاً سياسياً، لمجموعة انقلابية ليس له أى مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعى، وهو ما يتبين فى بيان الدعوة لما سمى بهيئة رئاسة مجلس النواب التى بَارَكْت تشكيل ما سمى بالمجلس السياسى الأعلى، بما يكشف خيانة الداعين للاجتماع للدستور وسعيهم لشرعنة فعل يفتقد لأى مشروعية.
وأشارت إلى أن الإجراءات التى اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب، تكشف مجدداً وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات، وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وآخرها محاولة الاستخدام السياسى لتسمية مجلس النواب، لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.
وأوضحت بأن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصورهادى والحكومة، سيبذلون كل جهد فى الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية، ومنها مجلس النواب فى مواجهة المشروع الانقلابى الذى يسعى لتدمير تلك المؤسسات، ومنها المجلس وتمزيقه وتوظيفه سياسياً لخدمة الانقلاب والحرب، وتدعوا الشعب اليمنى بكل قواه السياسية والاجتماعية إلى رفض هذه الاجراءات الانقلابية التدميرية الجديدة التى تعمق وتكرس الانقلاب وتزيد من مآسي شعبنا ومعاناته، وتعرض أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمزيد من التدهور والانهيار ، كما تدعوا كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التى تحاول شرعنة الانقلاب وعدم المشاركة فى هذه الجريمة وتحمل مسئوليتهم فى الدفاع عن مجلسهم ووحدته والالتزام بالقسم الذى أقسموه وعدم السماح بخطف هذه المؤسسة الدستورية وتوظيفها سياسياً لصالح انقلاب دموى، كما تدعوا الكتل النيابية للتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا الإجراء غير الشرعى.
ودعت الرئاسة اليمينة، الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الإجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام فى اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة، كما دعت مجلس الأمن الدولى ومنظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى إلى إدانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثى وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب، كما دعت البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أى عضو نيابى سيشارك بعمل مخالف للدستور وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها.
وحملت الطرف الانقلابى المسئولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا التصعيد الخطير ونسف مسار السلام، وكل ما يترتب على ذلك من متاعب للشعب اليمنى، وتؤكد خيارها الواضح فى السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، وفى مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وفى مقدمتها القرار 2216(2015) واستمرار دعمه لجهود المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد.