أعرب مجلس الوزراء اليمنى عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة والمتسقة مع مساعى الحكومة الشرعية لإنهاء معاناة الشعب اليمنى ووضع حد للحرب التى أشعلتها مليشيات الحوثى وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية.
ورحب المجلس - فى اجتماعه اليوم السبت فى الرياض برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بصورة مبدئية بالأفكار التى صدرت عن الاجتماع المنعقد فى جدة وضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مجددا تأكيده على استعداد الحكومة للتعامل الإيجابى مع أية حلول سلمية طالما تطابقت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع لتضع حدا للمأساة والكارثة الإنسانية التى يعانى منها الشعب اليمني.
وأشار المجلس إلى مواقف الحكومة الحريصة على مصالح شعبها، والتى تجسدت فى مشاورات الكويت برعاية الأمم المتحدة وما سبقها وتوقيعها على مشروع الاتفاق الأممى الذى رفضه الانقلابيون ليثبتوا للعالم استخفافهم بمعاناة الشعب اليمنى واستمرارهم فى غطرستهم لحدود غير مقبولة داخليا وخارجيا باتخاذ إجراءات أحادية مرفوضة لشرعنة انقلابهم وتتعارض كلية مع قرارات مجلس الأمن الدولى والمرجعيات المتفق عليها كأساس للحل السياسي.
وأوضح أن المليشيات الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تُقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمنى بأنها انتصار مزعوم لها وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية والمجتمع الدولى والأمم المتحدة وتغليبهم للحلول السلمية بشكل خاطئ، الأمر الذى يدفعها إلى ممارسة مزيد من الصلف والغطرسة والمضى فى مخططها التدميرى لخدمة أجندات مشبوهة.
وأضاف أن الشعب اليمنى دفع ثمنا باهظا فى هذه الحرب الظالمة التى فرضتها عليه المليشيات وأدرك جيدا أن الدولة الشرعية هى الضامن والحامى فقط وكل ما عداها خراب وفوضى، وتراجع الأمر الذى يستوجب معه عدم خذلانه والدفاع عنه بكل الأساليب والوسائل لعدم تكرار تلك التجربة المريرة أو السماح لها بالعودة مرة أخرى من بوابة الحلول السياسية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المجلس استمع إلى تقرير تفصيلى قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى استعرض فيه التطورات الراهنة فى الملف السياسى وخاصة بعد الاجتماع الرباعى الذى عُقد فى جدة مؤخرا لبحث الأزمة اليمنية.. وذكر أن الاجتماع كان يحمل رسالة صارمة للمليشيات الانقلابية مفادها بأن المجتمع الدولى لم يعد يتحمل المزيد من التسويف والمماطلات التى ينتهجها الانقلابيون.
كما ناقش المجلس الإطار العام لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية الذى قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور محمد الميتمى، ويهدف إلى تأمين التعافى الاقتصادى القومى واستعادة الاستقرار الأمنى والسلام الاجتماعى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط أن مجالات برنامج إعادة الإعمار والتأهيل ستتضمن إصلاح المؤسسات الأمنية وتحقيق العدل والتصالح المجتمعى ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين والعمل على تسريع مرحلة التعافى الاقتصادى والاجتماعى .